أكدت رئاسة الحكومة اللبنانية أهمية المحافظة على الإبقاء على سياسة دعم أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية، مع ترشيد الدعم بحيث يصل إلى الفئات المستحقة، وأشارت الحكومة اللبنانية فى بيان إلى أن وجوب المحافظة على الدعم مع ترشيده بانتظار استعادة القدرة الشرائية للمواطن اللبنانى، يأتي بعد ارتفاع الأسعار بشكل كبير للغاية على نحو ترتب عليه ضعف الاستهلاك العام.
وأضافت أن الثوابت التي تنطلق منها الحكومة إزاء سياسة الدعم تقوم على عدم المساس بلقمة عيش العائلات الأكثر احتياجا، وعدم رفع الدعم عن دقيق الخبز، واعتماد البطاقة التمويلية (التموينية) لنحو 600 ألف عائلة محتاجة، ورفع الدعم تدريجيا عن المحروقات، وترشيد الدعم على سلع معينة بطريقة مدروسة للحد من التهريب والتخزين، وشددت الحكومة اللبنانية على أن ترشيد الدعم أصبح ضرورة مع بدء نفاد احتياطي مصرف لبنان المركزي من النقد الأجنبي الذي يمكن استعماله في سياسة الدعم.
وأوضحت أنها سبق ووضعت في شهر ديسمبر الماضي 4 مقترحات وجرى إرسالها إلى مجلس النواب للبحث فيها مع حاكم مصرف لبنان المركزي رياضة سلامة، حتى يُمكن الموافقة على خطة موحدة يتزامن معها إقرار القوانين المناسبة بحسب الخطة التي سيتم الموافقة عليها للبدء في ترشيد الدعم بأقرب وقت ممكن، وبدأت الحكومة اللبنانية قبل أسابيع قليلة في خطوات لبحث تقليص وترشيد دعم السلع الأساسية والاستراتيجية، في ضوء تآكل السيولة النقدية بالدولار الأمريكي وتراجع القدرة على الاستيراد بشكل كبير، على وقع أزمات وتدهور اقتصادي ومالي ونقدي غير مسبوق في تاريخ البلاد.