أكد نقباء أصحاب المحال التجارية والأفران والمحروقات فى لبنان، أن كافة المواد والسلع الغذائية والاستراتيجية متوافرة فى الأسواق بصورة كافية ومطمئنة، على نحو لا يستدعى القلق لدى المواطنين اللبنانيين خلال فترة الإغلاق الشامل للبلاد التى ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من الغد وحتى 25 يناير الجارى لوقف تفشى وباء كورونا.
وقالوا – فى تصريحات للوكالة الوطنية للإعلام (وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية) – إن التهافت والتزاحم الكبيرين اللذين شهدهما لبنان خلال الأيام القليلة الماضية لشراء الاحتياجات، غير مبرر باعتبار أن الأفران والصيدليات ومحطات البنزين مستثناة من الإغلاق الشامل، كما أن محال الـ (سوبر ماركت) ستعمل عن طريق خدمة توصيل الطلبات إلى المنازل.
من جانبه، وجّه وزير الصناعة اللبنانى عماد حب الله، مذكرة إلى رئيس الحكومة حسان دياب اقترح فيها إضافة استثناء صناعات من قرار الإغلاق الشامل، فى ضوء أن الإنتاج الصناعى الوطنى يمثل حاجة ماسة لتوفير أقصى ما يمكن من الاكتفاء الذاتى على صعيد المنتجات الاستهلاكية أو توفير ما يمكن من عملات صعبة للاقتصاد اللبنانى عبر التصدير للخارج، وفى ظل الوضع الاقتصادى الصعب الذى تشهده البلاد.
وقال وزير الصناعة إن القطاع الصناعى لم يُسجل إصابات بوباء كورونا نتيجة العمل فى المصانع، داعيا إلى استثناء مصانع المنتجات الغذائية، والتعبئة والتغليف، والمنظفات والمعقمات ومواد الحماية الشخصية والكمامات والملابس الوقائية والتجهيزات والمفروشات الطبية والصحية، والمصانع التى يتعذر توقيفها عن العمل لصعوبة إطفاء أفرانها أو مراجلها البخارية كالأسمنت والأسمدة والكيماويات وتدوير الورق والكرتون والبلاستيك وإنتاج الزيوت النباتية، ومصانع الألومنيوم والزجاج ومواد البناء، بالإضافة إلى جميع المصانع التى تصدر منتجاتها إلى الخارج.
ويشهد لبنان انتشارا واسعا لفيروس كورونا على نحو استدعى إعلان حالة الطوارىء العامة الصحية وإغلاق البلاد بشكل شامل مع حظر التجول الكُلى ابتداء من غد الخميس وحتى يوم 25 يناير الجاري، وذلك فى سبيل كبح تفشى الوباء.