وزارة الموارد البشرية السعودية: تعيين المرأة بمنصب «قاضية» بات قريبا

أعلنت وكيلة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتمكين المرأة بالسعودية هند الزاهد، أن حكومة المملكة العربية السعودية جادة جدا في دعم ملف تمكين المرأة السعودية، على عدة مستويات، من دخولها إلى سوق العمل، أو عبر استمرارها في سوق العمل من خلال بيئة داعمة وفرص متكافئة، ووصولها إلى مناصب قيادية. وأفادت خلال مشاركتها في برنامج «سؤال مباشر» الذي بثته قناة «العربية» أمس الجمعة، وفقا لوسائل إعلام سعودية، أن المؤشرات الدولية الحيادية أوضحت تقدم المملكة في دعم تمكين المرأة على جميع المستويات، موضحة أن مشاركة النساء السعوديات في سوق العمل تجاوزت التوقعات، إذ كان المستهدف وصولهن إلى نسبة 25% في عام 2025، ولكن نسبة مشاركتهن اليوم وصلت إلى 31%، وهذا تقدم كبير جدا، أما في قطاعات الخدمة المدنية، فقد ارتفعت نسبة مشاركة المرأة السعودية من 39% إلى 41%، وأغلبهن في قطاعي التعليم والصحة إضافة إلى بعض القطاعات الحكومية الأخرى. وفي ما يخص المناصب القيادية للسعوديات في القطاع العام، كشفت أن نسبتهن تبلغ حالياً 2.5% بعد أن كانت 1.6% في 2017، وفي المقابل، فإن نسبتهن في المناصب القيادية العليا والمتوسطة في القطاع الخاص أفضل إذ بلغت 25%. وتطرقت إلى وجود برنامج تدريبي ضمن رحلة تطويرية بالتعاون مع جامعة انسياد العالمية المتخصصة في تدريب القياديين، إذ يعمل البرنامج على تأهيل 1700 سيدة سعودية في جميع أنحاء المملكة، وتم تأهيل نصفهن. وأعلنت أن وزارة العدل شهدت توظيف أكثر من 2000 سيدة خلال 3 سنوات، على جميع المستويات الوظيفية، ومنهن من تقلدن مناصب قيادية في وزارة العدل، وأخيرا تم تعيين نساء كاتبات عدل، موضحة أن «القاضي» يحتاج لمسيرة عملية حتى يصل إلى منصب القضاء، كاشفة أن تعيين المرأة السعودية بمنصب «قاضية» بات قريبا.



الاكثر مشاهده

كبار فقهاء الأمة الإسلامية يجتمعون تحت مظلة المجمع الفقهي الإسلامي

بدعوة من دولة رئيس الوزراء الباكستاني.. العيسى خطيباً للعيد بجامع الملك فيصل فى إسلام آباد

علماء العالم الإسلامي يُرشحون مركز الحماية الفكرية لإعداد موسوعة عن "المؤتلف الفكري الإسلامي"

رابطة العالم الإسلامى تنظم غداً مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" فى مكة

د.العيسى يلتقي رئيس جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على متن سفينة "أوشن فايكينغ"

10 أسئلة وإجابات حول تعديلات قانون تملك الأجانب للأراضى الصحراوية.. برلماني

;