دعت عشرات المنظمات والجمعيات التونسية إلى تظاهرات حاشدة، يوم غد الثلاثاء، في ساحة باردو أمام البرلمان التونسى، وذلك للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية والإفراج عن المعتقلين خلال التظاهرات الأخيرة أمام مجلس نواب الشعب.
كان الاتحاد التونسى للشغل قد دعا لإطلاق الموقوفين القصّر فى الاحتجاجات الأخيرة.
بدوره، وجه الرئيس التونسي، قيس سعيّد، الاثنين، انتقادات لاذعة إلى رئيسه حكومته، هشام المشيشي، في كلمة بثت على الهواء مباشرة، على خلفية التعديل الحكومي الأخير، في وقت تغلي البلاد على وقع الاحتجاجات.
وكان الرئيس التونسى يتحدث في كلمة أمام مجلس الأمن القومي بقصر قرطاج الرئاسي، بحضور المشيشي الذي كان بجانبه تماما.
وقال سعيّد إن التعديل الوزاري الأخير الذي أجري في الـ16 من يناير الجاري لم يحترم نصوص الدستور التونسي، وخصوصا التداول بشأن تفاصيل التعديل، مضيفا "لم يقع التداول في موضوع التحوير، رغم أنه إجراء جوهري".
وقال إن كل الذي وصله لم يكن سوى مراسلة من رئيس الوزراء هشام المشيشي، وكذلك الأمر بالنسبة إلى رئيس البرلمان، راشد الغنوشي.
وأضاف "أنه كان من المفروض أن توجه رسالة إلى رئيس الجمهورية، بعد النظر في الدستور الذي أقسمت على احترامه، وإحالته إلى مجلس نواب الشعب، فلا تم التداول ولا تم إشعار رئيس الجمهورية بنية في هذا التحوير".
وقال بكلمات بدت شديدة التحدي: "سنمسك بزمام الأمور في إطار القانون ".