أصدرت محكمة الجنايات بالكويت برئاسة المستشار عبدالله العثمان، حكمها في قضية النائب البنغالي الشهيرة المتهم بالاتجار بالبشر وغسل الاموال واستغلال النفوذ والرشوة، وقضت بحبس الوكيل المساعد لشؤون التدريب بوزارة الداخلية الكويتية الشيخ مازن الجراح والنائب البنغالي وآخر وسيط ووكيل بإحدى الجهات 4 سنوات وقدرت تغريمهما مليون و 900 ألف دينار.
وبحسب صحيفة القبس، قضت المحكمة ببراءة النائب سعدون حماد والنائب السابق صلاح خورشيد. وكانت محكمة الجنايات قد قررت في وقت سابق حجز قضية النائب البنغالي للحكم بجلسة اليوم 28 يناير الجاري، وذلك بعد استماعها إلى مرافعة دفاع المتهمين.
يذكر أن النائب البنغالي محتجز في الكويت بتهمة الاتجار بالبشر وغسل الأموال واستغلال العمال، من خلال منصبه في إدارة مجموعة شركات بصفته العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لها، ويعمل في شركاته نحو 20 ألف مواطن بنغلادشي.