قال البنك المركزي الجزائرى إن البلاد ستخفض الاحتياطي الإلزامي للبنوك من ثلاثة بالمئة إلى اثنين بالمئة اعتبارا من 15 فبراير للمساعدة في زيادة مستويات التمويل.
وأفاد البنك المركزي في بيان بأن قرار خفض الاحتياطي الإلزامي من المرجح أن يجعل من الممكن تحرير هوامش سيولة إضافية للنظام المصرفي.
وأضاف أنه سيعزز على نحو أكبر القدرات التمويلية للبنوك بما يتماشى من السياسية الوطنية للتعافي والتنويع الاقتصادي.
وتتعرض الجزائر لضغوط منذ سنوات بسبب ضعف أسعار النفط العالمية بالنظر إلى أن إيرادات صادراتها من النفط والغاز تشكل 60 بالمئة من ميزانية الدولة و94 بالمئة من مجمل إيرادات التصدير.
وفي مسعى لتخفيف اعتمادها على الطاقة، أعلنت الجزائر عن خطط لتنويع الاقتصاد من خلال تطوير قطاعات أخرى.