أكد محمد حسن التعايشى عضو مجلس السيادة السوداني، أن اتفاقية السلام الموقعة بين حكومة الفترة الانتقالية، و"حركات الكفاح المسلح" فى جوبا فى شهر أكتوبر الماضي، أتاحت فرصة غير مسبوقة للدولة السودانية لمعالجة القضايا الرئيسية.
وأشار التعايشى - لدى مخاطبته ندوة (تدشين التعريف باتفاق جوبا لسلام السودان) - إلى أن تلك القضايا تأتى فى مقدمتها، وقف الحرب، والحكم والادارة، التى شملت التوزيع العادل للسلطات بما يعالج موضوع التوازن بين المركز والاقاليم، بتبنى نظام الحكم الفيدرالى الاقليمى الذى يمنح سلطات حصرية للأقاليم.
وقال إن الاتفاقية أرست قاعدة متينة لبناء المؤسسة العسكرية على أسس قومية، من خلال دمج كل التشكيلات العسكرية الموجودة على الساحة بالبلاد فى جيش وطنى واحد يحمى الديمقراطية ويساند التحول الديمقراطى المنشود.
وبشأن قضايا العدالة، أوضح التعايشى أن الاتفاقية وضعت أسسا متينة لقضية العدالة الانتقالية لإزالة الغبن التاريخى الذى افرزته الحروب المتعاقبة فى السودان، مشيرا إلى أن الاتفاقية عالجت ولأول مرة موضوع علاقة البيئة بالتنمية المستدامة، ومعالجة أسباب العنف الناتج عن تدهور البيئة.
وقال إن حكومة الشراكة الحالية هى أكثر الحكومات الانتقالية قومية ومشاركة، حيث مثلت طيفا متنوعا وقاعدة اجتماعية عريضة، فضلا عن أنها شملت مشاركة تيارين عريضين ومهمين هما التيار المدنى والتيار العسكري، مما يسهل عملية الانتقال إلى النظام الديمقراطي.
وأكد عضو مجلس السيادة، استحالة اعتراض أى جهة لمسار التحول الديمقراطى بعد توقيع السلام، وعزم الحكومة لاستكمال عملية السلام، موضحا أن معظم النقد الموجه للاتفاقية ناتج عن عدم الإلمام بها.