طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، المجتمع الدولي والمنظمات والمجالس الأممية المختصة، وفي مقدمتها مجلس حقوق الإنسان واليونسكو، بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في حماية المقدسات من تغول الاحتلال الإسرائيلى، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات الكفيلة بإجباره على الانصياع للقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها.
وأدانت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم /الجمعة/ - استهداف الاحتلال المتواصل للمقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين المحتلة، بما فيها الإجراءات والتدابير والتقييدات التعسفية التي تفرضها سلطات الاحتلال تباعا وبشكل متصاعد لمنع المصلين من الوصول إلى دور العبادة ومحاولة السيطرة عليها وأسرلتها في انتهاك صارخ لحرية العبادة.
واستنكرت إقدام قوات الاحتلال على عرقلة وصول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك عبر منع حملة هوية الضفة الغربية من الدخول للمسجد، والعمل على تكريس ذلك، كذلك منعهم رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي الشريف بحجة احتفالات المستوطنين بعيد المساخر، علما بأن سلطات الاحتلال أقدمت على منع الأذان بالحرم الإبراهيمي عشرات المرات، ومنعت لجنة إعمار الخليل من استكمال أعمال الترميم والصيانة للمسجد، وأغلقته أكثر من مرة وفرضت تقييدات تعسفية للحد من أعداد المصلين فيه، بعد أن قامت بتقسيمه وسط محاولات تهويد واسعة النطاق ومتواصلة للبلدة القديمة في الخليل، والعمل على طرد وتهجير المواطنين الفلسطينيين منها.
وحملت الخارجية الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تلك الانتهاكات ونتائجها وتداعياتها، وتعتبرها بمثابة دعوة صريحة للحرب الدينية بهدف إخفاء الطابع السياسي للصراع، في خرق فاضح للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف ومبادئ حقوق الإنسان وفي مقدمتها حقه في حرية العبادة والوصول إلى دور العبادة وأداء الشعائر الدينية بحرية تامة.