طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، المدعية العامة للجنائية الدولية بسرعة الإعلان عن فتح تحقيق رسمي في جرائم الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه، وصولا لمحاسبة ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين، في ضوء التصعيد الخطير في عمليات هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية منذ مطلع العام الجاري.
واعتبرت الوزارة في بيان اليوم السبت، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية - عمليات الهدم "جريمة ضد الإنسانية"، يحاسب عليها القانون الدولي، وهي من أبشع الانتهاكات والجرائم التي تخلف آثارا ونتائج مدمرة على حياة المواطنين الفلسطينيين واقتصادهم ومستقبل أبنائهم.
وأوضحت الوزارة أن عمليات الهدم تشمل غالبية الأرض الفلسطينية المحتلة، وتتركز بشكل أساس في القدس المحتلة ومحيطها، بما يؤكد أن دولة الاحتلال ماضية في تهويد القدس وفصلها عن محيطها الفلسطيني، وفرض القانون الإسرائيلي عليها، ذلك بحجج وذرائع واهية ومختلفة تتناقض تماما مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.
وحملت "الخارجية الفلسطينية"، الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تلك الجرائم البشعة، كما حملت المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن تخاذله وصمته على تلك الجرائم.