قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، إن اليمن تعانى أوضاعاً قاسية وصعبة وتحتاج إلى وقوف دول العالم معها بالدعم الإغاثي والاقتصادي، لتفادي تردي الأوضاع وتضاعف الأزمة الإنسانية، وإنه دون دعم الاقتصاد واستقرار العملة لن تستطيع التدخلات الإنسانية معالجة أو إيقاف التدهور القائم، وفق بيان للمجلس.
جاء ذلك في كلمته التي ألقاها خلال مؤتمر المانحين لليمن للعام الحالي 2021م، برعاية الأمم المتحدة وجمهورية سويسرا ومملكة السويد، الذي انعقد عبر تقنية الاتصال المرئي، اليوم في مدينة نيويورك بحضور أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ونائب الرئيس ورئيس وزارة جمهورية سويسرا للشؤون الخارجية إغنازيو كاسياس، ووزيرة الخارجية بمملكة السويد آن ليند، ووزير مملكة السويد للشؤون الدولية للتعاون الإنمائي والشؤون الإنسانية الدكتور بير أولسون فريده، ومساعد أمين عام الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك.
وأضاف الدكتور معين عبدالملك: أشكر لكم مشاركتكم في هذا المؤتمر الهام لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام الحالي 2021م، وأود أن أشكر السيد الأمين العام وكلاً من سويسرا والسويد استضافتهم للمؤتمر وجهودهم إلى جانب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة السيد مارك لوكوك في تنظيم المؤتمر وحشد الدعم الدولي لتمويل جهود الإغاثة في اليمن، وكذلك أشكر الدول الشقيقة والصديقة التي دعمت اليمن خلال السنوات الماضية وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وألمانيا والاتحاد الأوروبي واليابان وكندا وغيرها من الدول التي كان لها دور كبير في تخفيف معاناة الشعب اليمني.
وجدد التأكيد أنه لا مجال لمعالجة الأزمة الإنسانية إلا بتحقيق السلام، كما جدد التزام الحكومة اليمنية بمسار السلام، والاستعداد للتعامل الإيجابي مع كافة المبادرات التي تقود إلى سلام مستدام يستند على المرجعيات التي توافق عليها اليمنيون والإقليم والعالم، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبالأخص القرار 2216، سلام مستدام ينهي معاناة اليمنيين، لافتاً إلى ترحيب الحكومة اليمنية بالمسار الدبلوماسي الذي أعلنته الإدارة الأمريكية الجديدة لإنهاء الحرب في اليمن، إدراكاً منها بأن الواقع الإنساني الصعب والتدهور الاقتصادي ما هو إلا أحد تداعيات الحرب التي شنتها وتستمر في إشعالها مليشيا الحوثي الانقلابية منذ سبتمبر 2014م.
كما دعا رئيس الوزراء الأشقاء والأصدقاء إلى دعم الحكومة والاقتصاد والشراكة معها لتعزيز عمل مؤسسات الدولة، محذراً من خطورة التعامل خارج إطار مؤسسات الدولة، كونه يهدد بتقويضها وانهيارها، وهذا خطأ فادح يقود إلى الفوضى وأضرار طويلة الأمد، داعياً بشكل واضح إلى ضرورة وضع آلية لمصارفة الأموال المقدمة من المانحين للعمل الإغاثي في اليمن عبر البنك المركزي اليمني.
ولفت إلى أن الاقتصاد اليمني يمر حالياً بأزمة حادة، فقد تجاوزت نسبة التضخم في أسعار السلع والخدمات 50%، وتراجعت قيمة العملة اليمنية بواقع 40%، وهو ما ينعكس كل يوم بشكل واضح على الأزمة الإنسانية، منوهاً بالتدخل الكريم من الأشقاء في المملكة العربية السعودية عام 2018م وتقديمهم لوديعة مالية للبنك المركزي بقيمة 2 مليار دولار، هو الأساس في تخفيف حدة الأزمة الإنسانية وتجاوز خطر المجاعة واستقرار العملة حينها، مشدداً على أنه ينبغي الآن أن يكون دعم الاقتصاد اليمني ودعم استقرار العملة أولوية عاجلة.