أصدرت محكمة لبنانية حكما قضائيا ألزمت فيه وزارة الصحة بإعطاء أحد المواطنين الذين يبلغون من العمر 80 عاما اللقاح المضاد لفيروس كورونا في غضون 48 ساعة من تاريخ الإعلان بالحكم، مع تحديد غرامة قدرها 10 ملايين ليرة لبنانية عن كل يوم تأخير في عدم التنفيذ، وكان أحد الأشخاص قد أقام الدعوى القضائية أمام محكمة الأمور المستعجلة، مشيرا إلى أنه بادر إلى تسجيل اسمه على المنصة الإلكترونية المخصصة للراغبين في تلقي اللقاح، غير أنه لم يُخطر حتى الآن بموعد لتلقيه على الرغم من أنه من الفئة التي أعطيت الأولوية الأولى على مستوى العمر وفي ضوء ظروفه الصحية حيث يعاني من انسداد في أحد الشرايين الرئيسية على نحو يجعله أكثر عرضة للإصابة بالفيروس.
وأوضح أنه فوجىء بإعلان وزارة الصحة اللبنانية مؤخرا إرسال طاقم طبي إلى مقر مجلس النواب، وإعطاء اللقاح المضاد للفيروس إلى عدد من النواب والموظفين العاملين في المجلس، متجاوزة الدور المحدد بحسب المعايير التي وضعت لخطة التلقيح المعلنة، وأن "هذه التجاوزات" أعلن عنها رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة وباء كورونا.
وذكرت المحكمة برئاسة القاضية كارلا شواح، في حيثيات حكمها، أن وزارة الصحة بتصرفها الخاطىء وغير المبرر، تكون قد ميزت بين مقيم الدعوى وسواه ممن تلقوا اللقاح حتى الآن من دون أي مبرر مشروع، مخالفة بذلك مبدأ المساواة المنصوص عليه دستوريا.
وبدأ لبنان في شهر فبراير الماضي عملية التلقيح ضد فيروس كورونا، وأعطيت الأولوية لمن تتجاوز أعمارهم 75 عاما ومن يعانون أمراضا مزمنة تجعل حياتهم عرضة للخطر حالة إصابتهم بالوباء.