تظاهر آلاف الجزائريين ضد النخبة السياسية فى عدة مدن بأنحاء البلاد فى الجمعة الثانية على التوالي، وذلك فى الوقت الذى عبرت فيه الأمم المتحدة عن قلقها إزاء ما وصفتها بحملة على المحتجين.
جاءت المظاهرات استئنافا لحركة احتجاجات الشوارع التى علقت مسيراتها الأسبوعية قبل نحو عام بسبب جائحة كورونا، وتدعو الحركة إلى رحيل المؤسسة السياسية القديمة .
ولم تمنع الشرطة الاحتجاجات، لكنها انتشرت بكثافة فى الشوارع، وقال المتحدث باسم المفوض السامى للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن هناك معلومات موثوقة عن اعتقال المئات فى أنحاء البلاد.
واندلعت الاحتجاجات فى 2019، مما دفع الجيش إلى الإطاحة بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة، واستمرت على نحو أسبوعى حتى ظهور الوباء فى الجزائر.
وردد محتجون فى وسط الجزائر العاصمة هتافات تصف النخبة باللصوص وتتهمم بتدمير البلاد، وقال معلم يدعى محمد (33 عاما) "ستستمر هذه الثورة السلمية حتى نحقق كل أهدافنا".
وأثنى الرئيس عبد المجيد تبون، الذى انتخب فى 2019 فى تصويت اعتبره العديد من المحتجين تمثيلية، على الحركة ووصفها بأنها تقدم تجديدا وطنيا، لكن المتظاهرين يرون حكومته على أنها استمرار للحكومات السابقة.