أصدرت وزيرة العدل فى حكومة تصريف الأعمال بلبنان ماري كلود نجم، ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، بيانا مشتركا حول إستئناف الجلسات في المحاكم المدنية والجزائية، بداية من الغد بعد أن كانت معلقة فى إطار الإجراءات الاحترازية الخاصة بوباء كورونا، وفق الوكالة الوطنية للإعلام.
وقد جاء فى البيان أنه نظرا للظروف الإستثنائية المتعلقة بجائحة كورونا، وتمشيا مع القرار المتعلق بتحديث استراتيجية مواجهة فيروس كورونا، ومراحل التخفيف التدريجي لقيود الإغلاق، وفي ضوء بدء المرحلة الثالثة من مراحل التخفيف التدريجي لقيود الإغلاق إعتبارا من صباح الغد، فقد تقررإستئناف الجلسات في المحاكم المدنية والجزائية بصورة تدريجية، وفقا للخطة التي قررها مجلس القضاء الأعلى بهذا الصدد.
إضافة إلى الإستمرار بالبت بقضايا المحتجزين بإشارة من النيابات العامة، وبطلبات تخلية الموقوفين من قبل المراجع القضائية الجزائية، وفقا للتعاميم الصادرة عن مجلس القضاء الأعلى وعن النائب العام التمييزي، مع إمكان عقد الجلسات بصورة عادية، وفقا للإجراءات الواردة في الخطة التي قررها مجلس القضاء الأعلى، و تأمين الأعمال الإدارية في الأقلام، من خلال نسبة لا تتجاوز 50% من عدد الموظفين في كل قلم يوميا، وفقا لمقتضيات العمل، وضمن مداورة يشرف على تحديدها الرئيس الأول في كل محافظة.
والتشديد على وجوب إتخاذ التدابير الوقائية اللازمة ومراجعة الأقلام هاتفيا قدر الإمكان، اذا لم يكن الحضور إلى القلم ضروريا، وفي حال الحضور، التزام جميع تدابير السلامة العامة، ولا سيما وضع الكمامة في قصور العدل، والتباعد الإجتماعي، وعدم الإكتظاظ، مع مراعاة الإجراءات التي ستتخذ من قبل الرؤساء الأول الإستئنافيين في كل محافظة، لاسيما لتنظيم الدخول إلى قصور العدل بما يضمن القدر الأكبر من الوقاية".