مثل الرئيس الموريتانى السابق محمد ولد عبد العزيز، أمام النيابة العامة، ضمن تحقيقات حول اتهامات بالفساد وبعض أعضاء نظامه، فى سابقة لأول رئيس يحال إلى النيابة.
نظم أنصار الرئيس السابق، وقفة احتجاجية على بعد 500 متر من بوابة قصر العدل حيث يجرى استجواب المتهمين.
أصدر الرئيس السابق، بيانًا قبل مثوله أمام النيابة، يعتبر التحقيقات الجارية بـ"عملية سياسية تم حبكها وتنظيمها من أجل تصفية عهد بأكمله"، قائلًا "ما يجرى هو إصرار على جر جميع رموز نظامه أمام شرطة الجرائم الاقتصادية، وتلطيخ سمعتهم بتهم واهية لا أصل لها ولا فرع ولا دليل".
وقالت هيئة الدفاع عن محمد ولد عبد العزيز، أنه يتمتع بحصانة مطلقة بقوة المادة 93 من الدستور.
يذكر أن عشرات المتهمين مثلوا أمام النيابة العامة - خلال اليومين الماضين - وتم حبس 164 باتهامات بالفساد لدى شرطة الجرائم الاقتصادية، ما تم إقالة بعض المسئولين من مهامهم للتفرغ للدفاع عن أنفسهم، كما منع القضاء الموريتانى الرئيس السابق من السفر وقام بمصادرة جواز سفره وتجميد أمواله.