دعا حراك "من أجل 24 ديسمبر" الليبى، اليوم الخميس، مجلس النواب بضرورة إضافة فقرة تلزم حكومة الوحدة الوطنية خلال أداء اليمين الدستورية باحترام خارطة الطريق التى تقضى بإجراء الانتخابات فى 24 ديسمبر المقبل، وذلك بتوقيع ملزم بالاستقالة فى الموعد المحدد واعتبارها حكومة تصريف أعمال.
وبارك الحراك فى بيان له بنيل حكومة الوحدة الوطنية ثقة مجلس النواب الليبي، مطالبا الحكومة بضرورة التعهد بتوفير الميزانية الكاملة اللازمة للاستحقاق الآنتخابى، وحث أعضاء مجلس النواب الليبى على البدء فى مناقشة القاعدة الدستورية وإقرارها فى أقرب الآجال.
بدوره، أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، أن حكومته ستؤدى اليمين الدستورية الإثنين المقبل فى بنغازى، وستعمل فى كل مناطق ليبيا.
وأكد الدبيبة فى تصريح له الخميس، أن موعد إجراءات التسليم والتسلم مع حكومة الوفاق، ستتم فور الانتهاء من أداء اليمين، موضحًا أن هناك إجراءات ستتم بالتنسيق مع المجلس الرئاسى الجديد برئاسة محمد المنفى، ومتابعة من بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا والجهات ذات العلاقة.
ومنح مجلس النواب الليبى الثقة لحكومة الوحدة، خلال جلسة انعقدت أمس الأربعاء، حيث حصلت على 132 صوتا.
وبدوره، أكد رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح فى كلمة له، عقب منح الحكومة الثقة على أن حكومة عبد الحميد الدبيبة تنتهى ولايتها القانونية فى 24 ديسمبر المقبل وفقا لمخرجات ملتقى الحوار السياسى الليبى، موضحًا أن الحكومة ستكون لـ"تسيير الأعمال" بعد التاريخ المذكور.
ودعا "صالح" رئيس حكومة الوحدة الوطنية والنواب إلى القيام بجولة داخل مدينة سرت للوقوف على الخراب والدمار الذى لحق بالمدينة خلال السنوات الماضية.
فيما شدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة على أنه لن يسمح بتجدد الحروب فى الأراضى الليبية، مؤكدا أن حكومته ملتزمة بخارطة الطريق التى تقضى بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية فى ديسمبر المقبل.
وطالب الدبيبة أعضاء مجلس النواب الليبى بالوقوف إلى جانب حكومته خلال المرحلة الآنتقالية التى سيعمل خلالها، داعيا البرلمان للاجتماع فى أى مدينة ليبية لدعم حكومة الوحدة الوطنية، متوجها بالشكر إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا والدول الشقيقة والصديقة الداعمة للحكومة.