جدد رئيس موريتانيا السابق محمد ولد عبدالعزيز، تمسكه برفض مسائلته أمام القضاء العادي، معتبرا أنه لا يمكن مساءلته أمام القضاء العادى، وقال محمد لد اشدو محامي الرئيس السابق -في تصريح للصحفيين عقب الجلسة اليوم الخميس- إن موكله رفض الإجابة على أسئلة قاضي التحقيق خلال جلسة الاستماع التي عقدها مساء اليوم، قطب التحقيق في الجرائم الاقتصادية والمالية بعد إحالة ملف الفساد إليه من قبل النيابة العامة.
وأضاف أن الرئيس السابق أكد للمحققين أن المادة 93 من الدستور تجعل محكمة العدل السامية هي الوحيدة المخولة باستدعائه، ووجهت النيابة العامة بمحكمة نواكشوط الغربية اليوم تهمة الفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع إلى الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، و13 متهما أحالتهم إلى قاضي التحقيق للشروع في التحقيق الجنائي.
وتشمل لائحة الاتهام الموجهة إلى الرئيس الموريتاني السابق تهم الفساد، استغلال النفوذ، الإثراء غير المشروع، غسيل الأموال، وتبديد المال العام، إعاقة العدالة.