رحبت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، امس الجمعة بالبيان الصادر عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشأن واقعة إغلاق ميناء الحريقة النفطي وإعلان حالة القوة.
وأكدت المؤسسة - في بيان أوردته بوابة الوسط الليبية - حيادها واستقلالها التام كطرف ليبي مستقل عن كل النزاعات أو الخلافات أو الخصومات، وأنها تلتزم باستمرارها في القيام بدورها الفني غير السياسي، بحيث تظل الموارد النفطية الليبية تحت السيطرة الحصرية للمؤسسة الوطنية للنفط بناء على قرار مجلس الأمن رقم 2434 لسنة 2018، ودعوة مجلس الأمن الدولي المتكررة لزيادة إنتاج النفط وفق القرار رقم 2323 لسنة 2016، ورقم 2376 لسنة 2017.
وشددت المؤسسة على الحاجة الملحة لتفهم النخب السياسية في البلاد هذه المرحلة ذات الأهمية الخاصة التي تمر بها البلاد، وضرورة إبعاد هذا القطاع الحيوي عن الخلافات السياسية، مع التأكيد في الوقت نفسه على أهمية تسييل موازنات القطاع بما يتوافق مع القانون والجدول الزمني الرسمي بدلا من أي ترتيب آخر غير نظامي أو غير قانوني.
وأكد البيان أن المؤسسة تتصرف بموجب وثيقة مخرجات برلين الصادرة بقرار مجلس الأمن رقم 2510 لسنة 2020، الذي أقر بأنها الشركة النفطية الوحيدة والمستقلة والمشروعة، داعيا إلى حماية المؤسسة ومنشآتها ومنع أية اعتداءات عليها، خاصة أن القطاع النفطي مملوك للشعب الليبي، لافتا إلى قرار مجلس الأمن الدولي الذي صدر مؤخرا بالإجماع تحت رقم 2571 في أبريل 2021 حول إدانة التصدير غير المشروع للنفط، بما يقوض من جهود المؤسسة الوطنية للنفط.
وذكرت المؤسسة أنها اتخذت خطوات ملموسة بالتعاون مع وزارة الطاقة الأمريكية لعدة أشهر لتعزيز الشفافية في جميع أنشطتها لكي تبقي مسؤولة أمام الشعب الليبي، داعية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى تقييم الجهود التي تبذلها المؤسسة الوطنية للنفط لتحسين الشفافية والمساءلة، كما أنها على استعداد لأي تعاون يهدف إلى تعزيز هذه الأهداف وفقًا لأعلى المعايير الدولية.
وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قد أعربت أول أمس الخميس، عن قلقها بشأن توقف إنتاج النفط أخيرًا في مرسى الحريقة، وإزاء ما يشير إلى احتمال أن تكون هناك عمليات إغلاق أخرى وشيكة.