أعلنت مؤسسة الكهرباء العمومية في لبنان (كهرباء لبنان) انخفاض القدرات الإنتاجية الإجمالية للتغذية الكهربائية في عموم البلاد، بعدما أوقفت بواخر التوليد عملها صباح اليوم ، وذلك بالتزامن مع التخفيض القسري لإنتاج المحطات في ظل النقص الحاد في كميات الوقود اللازم لتشغيل المحطات وعدم توافر الأموال لاستيراده.
ويعتمد لبنان على استئجار بواخر توليد عائمة من تركيا لتعويض العجز الكبير في الطاقة التي تنتجها المحطات، فضلا عن وجود قطاع أساسي يساهم في تعويض العجز ويتمثل في المولدات التي يمتلكها أفراد وشركات خاصة وتقوم ببيع الطاقة الكهربائية للأشخاص في المنازل والمؤسسات لتعويض ساعات انقطاع الكهرباء اليومية.
وذكرت مؤسسة كهرباء لبنان - في بيان لها اليوم - أنها عملت على تشغيل بعض "المجموعات الإنتاجية" في محطتي (الذوق والجية) وكذلك رفع قدرة محطة (الذوق) القديمة ووضع مجموعة إنتاجية في محطة مدينة صور، على نحو سيوفر 130 ميجاوات إضافية، وذلك بعدما تسبب وقف عمل البواخر التركية إلى انخفاض القدرات الإنتاجية الإجمالية المتوافرة على الشبكة الكهربائية اللبنانية بحوالي 240 ميجاوات.
وأشارت كهرباء لبنان إلى أنها سبق واتخذت إجراءات احترازية من خلال تخفيض قدراتها الإنتاجية في جميع المحطات، بما يتناسب مع مخزون المحروقات المتوافر لديها من أجل الحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار في التغذية الكهربائية لأطول فترة ممكنة، لحين البت في النزاع القضائي أمام المجلس الدستوري (المحكمة الدستورية) المتعلق بحصول المؤسسة على 200 مليون دولار لاستيراد الوقود اللازم لتشغيل المحطات وقطع الغيار والمواد الاستهلاكية اللازمة لها.
وجاء توقف بواخر التوليد الكهربائية المستأجرة من تركيا، بعدما أصدر النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم قبل نحو أسبوع، قرارا باحتجاز بواخر شركتي جارودنيز وكارباور شيب لبنان ليميتد فرع لبنان، ومنعها من مغادرة لبنان وإلزامه الشركتين بسداد مبلغ 25 مليون دولار أمريكي لصالح الدولة، وذلك في ضوء ما كشفت عنه التحقيقات الأولية من وجود شبهات فساد مالي تشوب صفقات التعاقد.
وأصدرت شركة كارباور شيب بيانا في وقت سابق من اليوم، أعلنت فيها إطفاء مولدات بواخر الطاقة ابتداء من صباح اليوم، مشيرة إلى أنها بذلت قصارى جهدها لتفادي اتخاذ قرار مماثل، وأنها تعاملت طيلة 18 شهرا بـ "مرونة" مع الدولة اللبنانية وواظبت على توفير الطاقة من دون أن تتقاضى مستحقاتها ومن دون أي خطة للدفع لأن لبنان يمر بظروف اقتصادية بالغة الصعوبة، غير أنه "لا يمكن لأي شركة أن تعمل في بيئة كهذه، بيئة محفوفة بالمخاطر المباشرة وغير المبررة". وذلك بحسب ما ورد في بيان الشركة.
ويعاني لبنان من عجز شديد في قطاع الكهرباء يكبد خزينة الدولة نحو 2 مليار دولار سنويا، كما أن هذا الملف ظل محل خلاف شديد بين القوى السياسية اللبنانية حول الآليات المقترحة للحلول.
ويمثل العجز في قطاع الكهرباء في لبنان – طبقا للأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة المالية - نحو 40% من عجز الموازنة ككل، حيث يضطر لبنان إلى شراء وقود سائل باهظ التكلفة لتشغيل محطات الكهرباء القائمة، فضلا عن تقادم معظم محطات توليد الكهرباء وتهالك شبكات التوزيع، الأمر الذي يزيد من عجز الكهرباء.
وأوقفت المحكمة الدستورية اللبنانية مطلع هذا الشهر العمل بالقانون الصادر في منتصف الشهر الماضي، والذي يقضي بمنح مؤسسة كهرباء لبنان مبلغ 200 مليون دولار لشراء الوقود اللازم لتشغيل محطات التوليد، وذلك لحين الفصل في موضوع الطعن المقدم إليها والذي اعتبر أن هذا المبلغ سيُقتطع حتما من الاحتياطي الإلزامي بالعملات الأجنبية لدى مصرف لبنان المركزي، والذي يمثل ما تبقى من أموال المودعين في القطاع المصرفي اللبناني وليس ملكا للسلطة السياسية للتصرف به.