شاركت الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفيرة هيفاء أبو غزالة، في افتتاح أعمال ورشة العمل الإقليمية "نحو خطة عمل إقليمية حول الانتماء والهوية القانونية"، التي تنعقد بشراكة مقدرة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.
وقالت أبو غزالة، في كلمتها، إن الورشة تأتى كخطوة هامه لاستكمال جهود القطاع الاجتماعي في مجال حماية الطفولة وتعزيز المساواة بين الجنسين، ويعد فرصة لشحذ الامكانات المتاحة على المستوى الإقليمي لاتخاذ كافة التدابير لضمان حصول كل امرأة على حق متساوي في منح الجنسية لأبنائها ودعم حق كل طفل في أن يكون له شهادة ميلاد وأوراق ثبوتية قانونية لاسيما مع تفاقم الأوضاع الإنسانية حول العالم والذي زاد من صعوبتها تفشي جائحة كوفيد-19.
وأضافت أنه عندما تشير الإحصاءات إلى أن ما يقرب من 4.2 مليون شخص في 79 دولة حول العالم هم من عديمي الجنسية، فإننا نتحدث عن وضع إنساني يتحتم علينا النظر إليه خاصة وأن معظمهم من النساء والأطفال في وضع اللجوء والنزوح ، الأمر الذي كان من الممكن أن تخف حدته في حال تحققت المساواة بين الجنسين في مسألة قوانين الجنسية وأعطيت المرأة الحق في منح الجنسية لأطفالها في أوقات السلم والحرب.
وشددت السفيرة أبو غزالة على أن سد الفجوة بين الجنسين فيما يخص القوانين المتعلقة بالجنسية يدعم بشكل مباشر تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مجالات عدة منها التعليم والصحة، وينتج عنه دعم وحدة العائلة وحل مشكلة تصاريح الإقامة للأبناء مما يساعد على تماسك الأسرة، ويدعم وصول عدد أكبر من الأطفال للتعليم وللخدمات الصحية، ويدعم فرص أبناء المواطنين في الحصول على وظائف، ويساعد على الانتماء والاندماج المجتمعي مما يدعم استقرار المجتمع و يدفع المواطنين للإسهام في الاقتصاد الرسمي للدولة.
وأوضحت أن الأمانة العامة تعمل منذ عام 2016 على دعم هذه القضية الهامة، ومن هذا المنطلق عقدت الجامعة العربية اجتماع الخبراء الإقليمي "أطفالنا ...مستقبلنا: الانتماء والهوية " بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وفي 2017 تم عقد "المؤتمر العربي الأول حول الممارسات الجيدة والفرص الإقليمية لتعزيز حقوق المرأة والمساواة في الحصول على الجنسية- بحضور 18 دولة عربية.
وقد أكد المؤتمر على أهمية التوثيق وتقاسم الجهود القائمة في المنطقة العربية وتعزيزها من أجل توسيع الممارسات الجيدة في مجال تعزيز حقوق المرأة والمساواة في مجال الجنسية ودراسة التحديات التي تواجه الدول الأعضاء ووضع أطر للحلول.
وأضافت أنه تم عقد المؤتمر الوزاري حول "الانتماء والهوية" على هامش أعمال الدورة (37) للجنة المرأة العربية، بالتعاون مع وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بالجمهورية التونسية وبالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والذي ينعقد اجتماعنا اليوم استناداً إلى توصيات البيان الصادر عن هذا الاجتماع، سعياً للنظر في أفضل السبل لدعم تحقيق المساواة بين الجنسين في قوانين الجنسية، وضمان تسجيل الأطفال وحصولهم على وثائق مدنية تضمن لهم إمكانية تمتعهم بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبما يتفق مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية كاتفاقية حقوق الطفل واتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة