انضم 91 عضوا بالمجلس الأعلى للدولة الليبى إلى دعوة 51 عضوا بمجلس النواب الليبي، إلى اعتماد مشروع الدستور الذي أعدته الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور منذ يوليو 2017 كدستور مؤقت، لدورة رئاسية وبرلمانية واحدة، على أن يباشر مجلس الشورى القادم، النظر في تعديلاته الضرورية واللازمة بعد سنتين من انطلاق أعماله وإقرار المشروع وعرضه معدلا للاستفتاء الشعبي في أجل أقصاه "منتصف السنة الرابعة والأخيرة من ولايته وتلغى كل الوثائق الدستورية السابقة".
وبرر الأعضاء الـ91 في بيان مشترك، اليوم الخميس، دعوتهم "استشعارا للمسؤولية وإدراكا لخطورة المرحلة وعظم التحديات" التي تواجه الليبيين و"ضيق الوقت وهشاشة الوضع الأمني خاصة والمؤسساتي عامة، وحداثة الأجواء التصالحية بالبلد، واحتمال تعذر إجراء استحقاق الاستفتاء على مشروع الدستور، في وقت مبكر من هذا العام، وقبل موعد الانتخابات".
وأكد أعضاء المجلس الأعلى للدولة الليبي دعمهم وتمسكهم بخارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي بتونس في نوفمبر 2020 "نصا وروحا»، مشددين على ضرورة إنهاء المراحل الانتقالية والمرحلة التمهيدية والعبور لمرحلة الاستقرار الدائم من خلال الالتزام بالاستحقاق الدستوري المؤدي لأساس دستوري متين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة يوم 24 ديسمبر المقبل.
وتأتي دعوة أعضاء المجلس الأعلى للدولة الليبي، بعد دعوة 51 عضوا بمجلس النواب الليبي بينهم النائب الأول لرئيس المجلس الليبي فوزي النويري إلى اعتماد مشروع الدستور المنجز من الهيئة التأسيسية كدستور موقت لدورة رئاسية وبرلمانية واحدة، على أن يباشر مجلس الشورى المقبل النظر في التعديلات الضرورية واللازمة عليه بعد سنتين من انطلاق أعماله.