البيت الأبيض يؤيد إلغاء قانون أجاز الحرب على العراق

أعلن البيت الأبيض أنه يؤيد إجراء فى مجلس النواب لإلغاء قانون صدر فى عام 2002، وأجاز لإدارة الرئيس الأمريكى السابق جورج بوش (الإبن) دخول الحرب على العراق. وجاء في بيان صدر عن مكتب الإدارة والميزانية بالبيت الأبيض إنه يؤيد إلغاء قانون "التصريح باستخدام القوة العسكرية" لعام 2002، نظرًا لأن الولايات المتحدة ليس لديها أنشطة عسكرية جارية تعتمد عليه وحده كأساس قانوني محلي، مضيفا أن من المرجح ألا يكون لإلغائه سوى تأثير ضئيل على العمليات العسكرية الحالية. وأضاف البيان أن الرئيس الأمريكى - علاوة على ذلك - "يلتزم بالعمل مع الكونجرس لضمان استبدال تصاريح استخدام القوة العسكرية القديمة بإطار ضيق ومحدد مناسب لضمان استمرارنا في حماية الأمريكيين من التهديدات الإرهابية". وكان بايدن - الذي كان عضوًا في مجلس الشيوخ عن ولاية ديلاوير آنذاك - واحدا من 77 عضوًا صوتوا لصالح القانون في أكتوبر 2002. ويقول منتقدو القانون إنه تجاوز فترة استخدامه، فيما يقول مؤيدوه أن إلغاءه من شأنه أن يعيق عمليات مكافحة الإرهاب. وأشارت الصحيفة إلى أنه منذ انسحاب القوات الأمريكية من العراق في عام 2011، استخدمت إدارتا أوباما وترامب القرار لتبرير عمليات مختلفة في الشرق الأوسط - بما في ذلك الضربات الجوية التي استهدفت تنظيم داعش في العراق وسوريا في عام 2014، والعملية التي قتل فيها الجنرال الإيراني قاسم سليماني في يناير 2020. وسبق أن صوت مجلس النواب ثلاث مرات لإلغاء القانون منذ عام 2019، لكن هذه المسألة لم يتناولها مجلس الشيوخ، الذي كان تحت سيطرة الجمهوريين. وفي مارس الماضي، صوتت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب بـ 28 مقابل 19 صوتا لصالح الدفع قدمًا بمشروع قانون الإلغاء. ومن المتوقع أن يصوت مجلس النواب على الفقرة النهائية من مشروع القانون في وقت لاحق من هذا الأسبوع.



الاكثر مشاهده

كبار فقهاء الأمة الإسلامية يجتمعون تحت مظلة المجمع الفقهي الإسلامي

بدعوة من دولة رئيس الوزراء الباكستاني.. العيسى خطيباً للعيد بجامع الملك فيصل فى إسلام آباد

علماء العالم الإسلامي يُرشحون مركز الحماية الفكرية لإعداد موسوعة عن "المؤتلف الفكري الإسلامي"

رابطة العالم الإسلامى تنظم غداً مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" فى مكة

د.العيسى يلتقي رئيس جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على متن سفينة "أوشن فايكينغ"

10 أسئلة وإجابات حول تعديلات قانون تملك الأجانب للأراضى الصحراوية.. برلماني

;