دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم المشروعة، التي أقرها ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتدعمها اتفاقية جنيف حول حقوق اللاجئين عام 1951.
وشدد أبو هولي - في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم السبت بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، الذي يصادف غدا - على ضرورة التحرك بشكل عاجل لوقف معاناة اللاجئين الفلسطينيين ورفع الظلم التاريخي عنهم والممتد منذ (73) عاماً وتمكينهم من العودة إلى ديارهم التي هُجِّروا منها عام 1948 وتعويضهم عن سنوات التشرد واللجوء والحرمان وفقدان الممتلكات، حسب ما ورد في القرار 194.
وقال أبو هولي "إن قضية اللاجئين الفلسطينيين ومأساتهم هي الأطول والأقدم في تاريخ اللجوء العالمي، ورغم ذلك لا تزال الأمم المتحدة تقف عاجزة أمام إنهائها أو تنفيذ قراراتها التي يجري تجديد التصويت عليها في كل عام في الأمم المتحدة وعلى وجه الخصوص القرار 194".
وأضاف أن عجز الأمم المتحدة عن تطبيق قراراتها التي تنص على عودة اللاجئين الفلسطينيين، وفي تأمين الحماية للشعب الفلسطيني أطال من عمر القضية وزاد من معاناة ومأساة اللاجئين وشجع الاحتلال الإسرائيلي على ارتكاب المزيد من جرائم التطهير العرقي والتمييز العنصري والترحيل والتهجير القسري ضد الفلسطينيين، لافتا إلى أن هذه الجرائم تنتهك ميثاق الأمم المتحدة وترقى إلى جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأكد أن موقف منظمة التحرير الفلسطينية مبدئي وثابت تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين وهو التمسك بحق عودة للاجئين إلى ديارهم التي هُجِّروا منها طبقا لما ورد في القرار الأممي رقم 194 ورفض مشاريع التوطين كافة التي تستهدف هذا الحق.
وطالب أبو هولي الأمم المتحدة بإعادة إحياء عمل لجنة التوفيق الدولية (UNCCP)، وتفعيل دورها لحماية اللاجئين الفلسطينيين أينما كانوا كما هو الحال لباقي اللاجئين، المندرجة تحت اتفاقية اللاجئين لعام 1951، إلى جانب البحث عن وسيلة أو آلية لإحراز تقدم في تنفيذ الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة 194 التي تنص على العودة والتعويض واستعادة الممتلكات للاجئين الفلسطينيين.
ولفت إلى أن اللجنة لا تزال قائمة ولم يتم إنهاء دورها، لكن يقتصر عملها في الوقت الحالي على تقديم تقريرها السنوي إلى الجمعية العامة حول حصر ممتلكات اللاجئين في ظل التنكر الإسرائيلي لحق العودة.
وأكد أهمية استمرار عمل منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين حسب التفويض الممنوح لها بالقرار 302 إلى حين إيجاد حل عادل لقضيتهم، داعياً المانحين إلى تمويل موازنة الأونروا لتلبية احتياجات اللاجئين المتزايدة وتأمين العيش الكريم لهم.