قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إنه لا يجب أن يكون في ليبيا سوى سلاح واحد هو سلاح الدولة الليبية ومؤسساتها، من جيش وشرطة، كما أنه لا يجب أن تكون هناك شرعية سوى تلك التي يمنحها الليبيون بإرادتهم الحرة في الانتخابات في ديسمبر القادم.
وأضاف أبو الغيط، خلال مشاركته فى مؤتمر برلين الثانى، أن المؤتمر يطرح مسألتين مترابطتين أشد الارتباط، الأولى هي الالتزام بعقد الانتخابات البرلمانية في موعدها، والثانية هي إخراج القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة، جنباً إلى جنب مع تفكيك وتسريح الميلشيات المسلحة، تحقيقاً لمبدأ أساسي لا يترسخ الاستقرار في غيابه، وهو عدم منازعة السلطة المركزية احتكارها الشرعي للسلاح.
وأوضح أبو الغيط ، أن الليبيين أنفسهم هم من يقودون العملية السياسية ويُحددون وِجهتها ويتحملون المسئولية عن مخرجاتها، لافتا إلى أنه كان من المأمول أن تنتهي عملية انسحاب الوجود العسكري الأجنبي خلال ثلاثة أشهر، ولكن ذلك لم يحدث، بل لم تبدأ هذه العملية إلى اليوم، وهو ما يُمثل ثغرة واضحة في المسار الليبي، لابد من الانتباه إليها والعمل على تجاوزها، مشيرا إلى القرار الصادر في مارس الماضي عن مجلس الجامعة العربية، حول ضرورة إخراج القوات الأجنبية باعتباره السبيل إلى تمكين السلطة التنفيذية الجديدة من إنجاز الاستحقاقات الدستورية المقررة في مواعيدها المتفق عليها
وشدد أبو الغيط على أن الجامعة العربية تعتبر هذا الأمر ضرورة لإحلال سلامٍ مستدام وشامل في ليبيا، موضحا أنه قد تحقق الكثير خلال الشهور الماضية، وصمتت البنادق، ونال الشعب الليبي فرصةً لالتقاط الأنفاس، وأدرك الجميع أن الحرب والقتال ليسا قدراً محتوماً.
وأشاد أبو الغيط بـ"المؤشرات الإيجابية"، التى تحققت، وتستحق الاحتفاء مثل فتح الطريق الساحلي قبل أيام بين الشرق والغرب، بعد إغلاق دام عامين، موضحا أنها إشارةٌ مهمة على عزم الليبيين على الحفاظ على بلد موحد ينعم بالتكامل الإقليمي والسيادة الكاملة على ترابه.
ودعا الليبيين لمتابعة هذا النهج البنّاء خلال الفترة القادمة التي تحتاج إلى توافقات مهمة وضرورية على رأسها التوافق على القاعدة الدستورية والقانونية التي ستجري الانتخابات في ديسمبر على أساسها، معريا عن أمله أن يصل القادة الليبيون إلى التوافق المطلوب في أقرب الآجال.