وصفت عضو ملتقى الحوار السياسي الليبى فاطمة الزهراء لنقي، مطالبة أعضاء الملتقى بتقديم مقترحات جديدة تتعارض مع خارطة الطريق بجهد لا طائل منه، موضحة أن هذه المطالبة تأتي في الربع الأخير من السباق في ظل اعتبار الوقت جوهريا، مبينة أهمية استرشاد المداولات في جنيف بخارطة الطريق التي وضعها ملتقى الحوار السياسي.
وأشارت "لنقى" إلى إن الاسترشاد يجب أن يتضمن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2570 لعام 2021 وقرارات مؤتمر برلين 2 فيما كان من المفترض أن يتم حل الخلافات على القضايا العالقة بشأن القاعدة الدستورية التي وضعتها اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
وأوضحت أن رئاسة البعثة الأممية أتاحت مساحة للمعرقلين لإثارة أسئلة شملت الموعد المحدد لإجراء الاستحقاقات الانتخابية وهو ما سيعيد البلاد من دون شك إلى نقطة الصفر أي إلى المداولات الأولى في نوفمبر الماضى التي احتضنتها تونس قبل وضع خارطة الطريق التي سبقت توحيد السلطة التنفيذية.
وأشارت لنقي إلى أن المطروح الآن على الطاولة هو العملية الدستورية الكلية التي ليس لدى ملتقى الحوار السياسي تفويض لتناولها وليس القاعدة الدستورية للانتخابات في وقت تم فيه إعادة طرح معظم المقترحات الجديدة فضلا عن موضوع إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور.
وبينت لنقي إن هذا كله يعني إن موعد الـ24 من ديسمبر المقبل لم يعد يتعلق بالانتخابات الرئاسية والتشريعية بل بالاستفتاء متسائلة عن السبب الكامن وراء التشبث المفاجئ للقوى السياسية بهذا الأمر وإن كان هذا يعني حرصهم أكثر من باقي الليبيين على العملية الدستورية، موضحة أن هذا الحرص غير صحيح فهذه القوى باحثة من خلال الاستفتاء على مشروع الدستور عن فرصة لتمديد الوضع الراهن لعامين على الأقل في أفضل الأحوال مؤكدة إن الواقع يبين إن رئاسة البعثة الأممية تفتقر إلى الفهم الدقيق للمخططات السياسية.
وتابعت لنقي إن هذا الأمر قاد لانتهاج أسلوب في الوساطة تسبب في فقدان البوصلة ما مكن المعرقلين مشيرة إلى إعرابها عن مخاوفها في محاولة لمساءلة البعثة الأممية استنادا لقراري مجلس الأمن الدولي رقم 2570 والرقم 1325 وخارطة الطريق واستنتاجات برلين 2.
وأكدت "لنقي"، أن محادثات جنيف الأولى شهدت مواجهة جبهتين أولهما سلطة الوضع الراهن وثانيهما المال السياسي وآنذاك تم التمكن من تغيير الأولى جزئيا فيما يتم مواجهة جبهة عرقلة قوية وموحدة في جنيف 2 تتمثل في كون سلطة المال السياسي هي سلطة الوضع الراهن.