أكدت وزارة الثقافة والإعلام السودانية، رصد شبكات تستهدف السودان بشكل ممنهج بنشر الإشاعات، والأخبار الكاذبة، وتفتيت النسيج الاجتماعي، والتحريض على العنف والكراهية، موضحة أن تلك الشبكات ارتبطت بـ "النظام البائد"، وبعض الجماعات الإرهابية المتطرفة بالمنطقة ذات الصلة الوثيقة به.
وقالت وزارة الثقافة والإعلام السودانية في بيان اليوم الخميس، إن التقارير أظهرت أن معظم الشبكات المذكورة تقوم ببث محتواها التحريضي من خارج الأراضي السودانية انطلاقا من دول يوجد بها عناصر لـ "النظام البائد"، أو أنشطة للجماعات الإرهابية.
وأضافت أن مجلس الوزراء السوداني، وجه بمخاطبة تلك الدول تنبيها لها بخطورة تلك الأنشطة ومخاطرها المحتملة، كون تلك الأعمال تتم بواسطة جماعات إرهابية ظل "النظام البائد" يوفر لها الملاذات الأمنة وكافة أشكال الدعم.
وأشارت إلى أن الحكومة السودانية ظلت تتابع تزايد وانتشار شبكات تعمل عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشكل منهجي على انتاج وبث الشائعات والأنباء الكاذبة السلبية عن السودان وإثارة الكراهية والنعرات العنصرية والجهوية والقبلية وتشويه صورة السودان في محيطه الاقليمي والدولي.
وأوضحت أن مخاطر تزايد تلك الأنشطة المتصلة بنشر الإشاعات والأخبار الكاذبة، تمثلت في السعي لتقويض المرحلة الانتقالية وإعاقة استكمال مهام الثورة وبلوغ الدولة المدنية الديمقراطية وبث روح اليأس والإحباط لدى السودانيين والسودانيات، بالإضافة لانتهاك تلك الصفحات لحقوق أساسية لجميع المواطنين تتمثل في الخصوصية والإحساس بالأمان.
واعتمدت الحكومة الانتقالية بالسودان، عبر وزاراتها المعنية وبإشراف وزارة الثقافة والإعلام، مشروع محاربة الاشاعات الكاذبة بغرض دراسة وتحليل هذه الظاهرة، حيث تم التعاقد مع إحدى الشركات الخبيرة في هذا المجال لإعداد الدراسات والتقارير حول تلك الشبكات وتحليل محتواها وانخرطت الشركة في الأعمال الموكلة إليها خلال الأشهر الماضية، لتخلص نتائج دراساتها إلى وجود تلك الشبكات.
وأوضحت وزارة الإعلام السودانية، أنه تم التواصل مع المنصات المستخدمة من قبل تلك الشبكات بغرض التصدى لأنشطتها المخالفة للقواعد المهنية بعد ضلوعها في صناعة وبث الاخبار الكاذبة.
وأكدت أن هذه الإجراءات لا تستهدف المساس بحرية الرأي والتعبير باعتبارها حقا أصيلا كفلته ثورة ديسمبر، متعهدة بالتعامل بالطرق القانونية تجاه أي تجاوزات للقواعد المهنية بنشر الإشاعات والأخبار الكاذبة بوصفها في الأساس مخالفة للقواعد المهنية والأخلاقية الحاكمة للإعلام والعاملين فيه، ولا تعد ضمن حرية الرأي والتعبير.