أكدت المفوضية الليبية العليا للانتخابات، اليوم الأحد، التزامها بالمبادئ والمعايير المُتعارف عليها دوليًا في تنفيذ العمليات الانتخابية، وتمسكها في علاقاتها بالجميع بالقواعد الدستورية والقانونية والمؤسسية النافذة لبناء دولة القانون والمؤسسات.
وأوضحت المفوضية في بيان بشأن الاستحقاق الانتخابي المقرر في 24 ديسمبر المقبل، أوردته بوابة الوسط الإخبارية الليبية أنها السلطة الانتخابية السيادية في البلاد، بموجب الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011، وتعديلاته.
وأشارت إلى أن ما تقوم به من عمليات وتمارسه من أنشطة وما تقدمه من استشارات، هو في إطار اختصاصاتها ومسؤولياتها التي نظمها قانون إنشائها، معربة عن أسفها لما تتعرض له من حملات مُغرضة للنيل من سمعتها، وعرقلة جهودها الرامية لنشر ثقافة الديمقراطية.