بحث الرئيس اللبناني ميشال عون، وحكومة تصريف الأعمال اللبنانية، وعدد من المعنيين، أزمة الدواء في لبنان بعد القرار الذي صدر برفع الدعم عن 75% من الأدوية، وابقائه على أدوية أساسية أخرى، مما أدى إلى ارتفاع أسعار العديد من الأدوية في لبنان وخصوصا مع الانهيار الكبير في سعر العملة المحلية.
وطالب المجتمعون اليوم مصرف لبنان المركزي بضرورة الالتزام بجدولة المستحقات لصالح الشركات المستوردة للأدوية وضمنا المواد الأولية للصناعة المحلية المتراكمة منذ بداية 2021.
جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه الرئيس اللبناني ميشال عون لبحث معالجة أزمة.
وأكد المجتمعون أن السياسة الدوائية ومستقبلها مرتبطان ارتباطا وثيقا بالتزام المصرف المركزي بتقديم دعم بقيمة 50 مليون دولار شهريا، مشددين على ضرورة المحافظة على العلاقة المبنية على تاريخ الثقة مع شركات الادوية العالمية.
واتفق المجتمعون على السعي إلى إيجاد صندوق دعم المريض من جهات دولية والعمل على صرف الأدوية المدعومة من خلال البطاقة الدوائية الممكنة، والمشروع ممول من الشركات العالمية.
وأكد الرئيس اللبناني، أهمية معالجة الأسباب التي أدت الى حصول ازمة الدواء، مشددًا على ضرورة الوصول الى إجراءات بالتنسيق بين مختلف المعنيين لتأمين الدواء في لبنان للمواطنين والحد من الأزمة القائمة، بدءًا من وزارة الصحة وامتدادًا إلى الصيدليات ومستوردي الأدوية وممثلي شركات تصنيع الدواء ووكلاء الشركات العالمية.