أعلن حزب التيار الديمقراطي التونسى، اليوم الخميس، دعمه للاحتجاجات الشعبية التي جرت يوم 25 وما سبقها من حراك اجتماعي ومساندته لكل نفس شعبي جماهيري للمطالبة بتنقية المشهد السياسي العام وإنقاذ البلاد من أزمتها.
وحمل حزب التيار الديمقراطي، فى بيان لهالمسؤولية الكاملة في ما آلت إليه الأوضاع من تدهور للمنظومة المهيمنة وعلى رأسها حركة النهضة التي قال إنها "رافضة لأي محاولات للإصلاح وحاملة لحسابات ضيقة ومعطلة لمحاربة الفساد ومتواطئة معه طيلة فترة حكمها".
وعبر عنه تفهمه الإجراءات الاستثنائيّة التي اتخذها رئيس الجمهورية ودوافعها باعتبار الأوضاع المتردية والمخاطر التي تمر بها البلاد ووسط حالة الانسداد السياسي والأزمة الاقتصادية والاجتماعية والصحية المتفاقمة، مع ضرورة مرافقة هذه الإجراءات بضمانات دستورية تهدف إلى حماية الحقوق والحريات والحفاظ على المكتسبات الدستورية والديمقراطية بشكل يسمح بتبديد المخاوف وطمأنة المجتمع التونسي بكل مكوناته والالتزام بالدستور وخاصة ما تعلق منه باحترام الآجال ومبدأ الفصل بين السلطات واستقلاليتها.