أطلق رئيس الوزراء الموريتانى المهندس محمد ولد بلال برنامجا جديدا لتسيير سجل السكان والوثائق المؤمنة بتكلفة بلغت 12 مليون يورو.
وذكرت الحكومة الموريتانية في بيان أن البرنامج الجديد مكون من 4 أنظمة فرعية لكل منها دوره الخاصة في النظام المذكور وهي السجل الوطني البيومتري للسكان القائم على دمج البيانات البيوغرافية والبيومتري لكل شخص ونظام لإنتاج الوثائق المؤمنة كعقود الحالة المدنية وجوازات السفر والبطاقات الوطنية للتعريف متعددة الاستخدام وبطاقات الإقامة والدفتر البحري وبطاقات ترقيم السيارات ورخص السياقة وغيرها.
ويعنى النظام الثالث بالتدقيق في هويات العابرين وتسجيل الأجانب منهم في سجل مركزي خاص بالزوار، في حين يتولى النظام الرابع والأخير إصدار التأشيرات البيومترية وذلك على مستوى ثمانية نقاط عبور برية وجوية، وتستفيد منه سبع بعثات دبلوماسية وقنصلية على أن يشمل النظام باقي البعثات الدبلوماسية والقنصلية في القريب العاجل بالإضافة إلى جاهزية الوكالة لإصدار أية وثيقة مؤمنة أخرى يعهد إليها بتوفيرها.
من جانبه، أكد وزير الداخلية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوق إن البرنامج يهدف إلى وضع الأسس الصلبة لخلق الظروف الملائمة لبناء دولة عصرية قادرة على التصدى لتحديات المستقبل بحزم وثبات.