اجتمع، اليوم الجمعة، عدد من الأحزاب السياسية التونسية الداعمة لقرارات الرئيس قيس سعيد، وأسفر الاجتماع عن تشكيل لجنة تنظيم واتصال سياسي ستتولى الاتصال بسائر الأطراف السياسية والمدنية الوطنية وكل الشخصيات التقدمية غير المنتظمة لتوسيع النقاش وتطويره حول إمكانية بلورة مشروع مشترك لتجذير وترسيخ مطالب 25 يوليو الشعبية .وفق إذاعة شمس التونسية
وقد عقدت تلك الأحزاب اجتماعها التشاوري الثاني، اليوم الجمعة، من أجل مواصلة النقاش حول تأسيس شبكة سياسية ومدنية قادرة على تنظيم أكثر ما يمكن من الفئات والشرائح المتضررة من المنظومة الحاكمة طيلة العشر سنوات الأخيرة بقيادة حركة النهضة.
وقد أبدى المشاركون ارتياحهم للتقدم في رسم التصورات الأولى لهذا المشروع، كما أكدوا أن المبادرة المقترحة هي مبادرة ديمقراطية من اجل بديل تنظيمي جماهيري مفتوح مركزيا وجهويا ومحليا أمام الجميع أفرادا وأحزابا ومنظمات على قدم المساواة، والدعوة مرفوعة إلى جميع القوى السياسية الوطنية التقدمية والمجتمع المدني للمساهمة في دعمها وإسنادها، وفق نص البلاغ الموقع من كافة الأحزاب سابقة الذكر.