أصدر رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان اليوم الثلاثاء مرسوما اتحاديا بشأن مساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد، إزاء ما يقع منهم من أفعال في أداء وظائفهم الرسمية.
وحدد المرسوم - الذي جاء في ضوء الجهود الحكومية لتطوير القوانين التي من شأنها تعزيز الشفافية والنزاهة، حسبما ذكرت وكالة /وام/ الإماراتية - ضمن بنوده آليات تلقي الشكاوى و البلاغات ضد أي من كبار المسؤولين والتي سيتم تلقيها من خلال النيابة العامة للنظر فيها واتخاذ اللازم قبل إحالتها للتحقيق.
كما حدد المرسوم الاجراءات التي سيتم اتخاذها في حال ثبوت صحة الوقائع والبدء بالتحقيق، والتي تشمل إصدار قرار بمنع الوزير أو المسؤول من السفر أو تجميد أمواله أو أموال زوجه و أولاده القصر أو منعه من التصرف فيها كلها أو بعضها.
وتضمن المرسوم عددا من الجزاءات التي سيتم إيقاعها على المسئول في حال ثبوت التهم والتي تشمل اللوم أو الإحالة إلى المعاش أو العزل من الوظيفة أو العزل من الوظيفة مع الحرمان من المعاش أو المكافأة في حدود الربع.
واحتل الإمارات، المركز الأول إقليميا والـ21 عالميا على "مؤشر مدركات الفساد" لسنة 2020، والذي تصدره منظمة الشفافية الدولية "ترانسبيرانسي إنترناشونال" الألمانية غير الحكومية المعنية بمكافحة الفساد.