حمّلت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة، المسؤولية كاملة عن حياة الأسرى الستة الذين تمكنوا من الفرار من سجن "جلبوع"، ومعاناة ذويهم وأقاربهم، وعن تداعيات اعتقالهم، والضغط عليهم، وابتزازهم، وترهيبهم.
وأدانت الخارجية في بيان، اليوم الأربعاء، حملة القمع والتنكيل وعمليات التصعيد الوحشي، التي تمارسها دولة الاحتلال ومصلحة إدارة سجونها بحق كافة الأسرى، الذين جرى نقلهم إلى سجون أخرى، بما في ذلك اقتحامات السجون، وأقسامها، والاعتداء على الأسرى، والتضييق عليهم، عبر تنقلات تعسفية وعمليات عزل فردية وجماعية، ومحاربتهم في كمية الغذاء، والماء، التي يمنحها القانون الدولي لهم، كجزء لا يتجزأ من العقوبات الجماعية التي اعتاد الاحتلال على ارتكابها ضد الشعب الفلسطيني.
وأكدت الوزارة أنها تتابع تداعيات ما يجري باهتمام بالغ على المستويات كافة، وفي مقدمتها مجلس حقوق الإنسان، والصليب الأحمر الدولي، والأمم المتحدة ومنظماتها المختصة، ومحكمة الجنائية الدولية، وتحث الأخيرة على سرعة البدء في تحقيقاتها بجرائم الاحتلال.
وطالبت الجهات المذكورة أعلاه بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه ما يتعرض له الأسرى في سجون الاحتلال من انتهاكات وجرائم، ومخالفات صريحة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، وبالضغط على حكومة الاحتلال لوقف اختطافها واستفرادها بالأسرى.