دعت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن والرباعية الدولية، إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية تجاه مخاطر وتداعيات الموقف الإسرائيلي المُعادي للسلام، عبر الدعوة لعقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط يفضي إلى مفاوضات حقيقية، وإجبار إسرائيل على إنهاء احتلالها واستيطانها لأرض دولة فلسطين.
وأدانت الوزارة في بيان اليوم الخميس، التصريحات والمواقف المُعادية للسلام التي يطلقها المسؤولون في الحكومة الإسرائيلية وينكرون من خلالها حق الشعب الفلسطيني العادل والمشروع في إقامة دولة قابلة للحياة، ذات سيادة، مُتصلة جغرافيًا، بعاصمتها القدس الشرقية.
وأكدت أن مواقف رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، ووزير جيشه، ووزير ماليته، جزء لا يتجزأ من القرارات والإجراءات أحادية الجانب، التي تتخذها وتمارسها دولة الاحتلال بهدف تصفية القضية الفلسطينية وإزاحتها عن سلم الاهتمامات الإقليمية والدولية، كترجمة لرواية إسرائيلية قديمة جديدة، تنكر وجود الشعب الفلسطيني في أرض وطنه وكامل حقوقه السياسية.
وأوضحت الوزارة أنها تنظر بخطورة بالغة لهذه المواقف التحريضية، وتعتبرها حربًا سياسية وعدوانا على الشعب الفلسطيني وحقوقه وقيادته، مشيرة إلى أنها تحذر من نتائج هذا التحريض على فرص الحل السياسي التفاوضي للصراع وعملية السلام برمتها، كما أنه يهدد بتخريب الجهود الأمريكية والدولية والإقليمية الهادفة لإحياء عملية السلام.