يترأس الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، غدا الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء لمناقشة مشروع قانون المالية لعام 2022.
وأوضحت الرئاسة الجزائرية - في بيان اليوم /السبت/ - أن رئيس الجمهورية الجزائرية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، سيعقد غدا الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء يخصص لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2022، ودراسة عروض تتعلق بالبرنامج التكميلي للتنمية لولاية خنشلة (شمال شرقي الجزائر).
كما سيناقش الاجتماع ، بحسب بيان الرئاسة الجزائرية، التدابير العاجلة لإنعاش النشاط المنجمي، وكذلك الصيد البحري.
و قالت وكالة الأنباء الجزائرية اليوم إن رئاسة الجمهورية استدعت سفير الجزائر لدى باريس للتشاور.
يذكرأن، استدعى الأمين العام لوزارة الخارجية الجزائرية الأربعاء الماضى السفير الفرنسى لدى الجزائر على خلفية القرار الأحادى من قبل باريس القاضي بخفض عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين، حسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم".
وبحسب بيان للخارجية فقد أبلغ الأمين العام للوزارة السفير الفرنسي أن القرار الأحادي من الجانب الفرنسي، سيترتب عليه تبعات سلبية على مرونة حركة المواطنين الجزائريين الراغبين في السفر إلى فرنسا.
وشدد الدبلوماسي الجزائري على أن هذا القرار الذي تم إتخاذه دون التشاور مع الطرف الجزائري، يتنافى مع احترام حقوق الإنسان والالتزامات التي تعهدت بها الحكومتان.
وردت الجزائر بشكل رسمي الثلاثاء على قرار السلطات الفرنسية المتعلق بتشديد إجراءات منح التأشيرات للجزائريين، واصفة هذه الإجراءات بغير المنسجم.
وقال عمار بلاني المبعوث الخاص للخارجية الجزائرية المكلف بقضية الصحراء ودول المغرب العربي "لقد سجلنا هذا القرار غير المنسجم ونعرب عن أسفنا لهذا القرار".
وكشف المتحدث باسم الحكومة الفرنسية غبريال أتال عن رغبة باريس بتخفيض عدد التأشيرات الممنوحة للجزائر والمغرب بنسبة 50%، ولتونس بنسبة 30%، موضحا أسباب هذا الإجراء.
وأعلن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية غبريال أتال أن بلاده تنوي ترحيل 8000 مهاجر غير قانوني جزائري، مشيرا إلى أن الجزائر لا تتعاون في هذا الشأن.
وقال جابرييل أتال: "ما بين يناير ويوليو 2021، أمرت العدالة الفرنسية 7731 جزائري بترك التراب الفرنسي. لكن 22 فقط منهم غادروا فرنسا أي بنسبة 0.2 فقط. وهذا ما يفسر أن هذه البلدان ترفض استرجاع مواطنيها. وفرنسا من جهتها لا تستطيع ابقاءهم على ترابها".