حثت الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح "إيزومى ناكاميتسو"، الحكومة السورية على التعاون الكامل مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، من أجل إغلاق جميع القضايا العالقة بشأن برنامج الأسلحة الكيميائية السورى.
جاء ذلك خلال إحاطة تقدمت بها "ناكاميتسو" إلى مجلس الأمن الدولي، عن التقرير الشهري السادس والتسعين للمدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، المقدم عملا بالفقرة 12 من قرار مجلس الأمن 2118 (2013).
وشددت الممثلة السامية على أنه "فقط من خلال التعاون الكامل من قبل الجمهورية العربية السورية مع الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية يمكن إغلاق جميع القضايا العالقة المتعلقة بالإعلان الأولي للجمهورية العربية السورية". وقالت: "إن ثقة المجتمع الدولي في القضاء التام على برنامج الأسلحة الكيماوية في سوريا تعتمد على الانتهاء من هذه القضايا".
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قالت المسؤولة الأممية إن الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية "لم تتلق بعد ردا من اللجنة الوطنية السورية على طلب المعلومات والتوثيق بشأن الأضرار التي لحقت بمنشأة إنتاج الأسلحة الكيماوية المعلنة سابقا خلال هجوم 8 يونيو 2021 الذي أبلغت عنه اللجنة الوطنية السورية".
وجاء في تقرير المسؤولة الأممية أن اللجنة الوطنية السورية بعثت إلى الأمانة العامة للمنظمة مذكرة شفوية مؤرخة بـ 8 يوليو 2021، أبلغت فيها عن هجوم وقع في 8 يونيو 2021، واستهدف مرفقا عسكريا يحتوي على مرفق سابق لإنتاج الأسلحة الكيميائية معلن عنه، وردت الأمانة في 15 يوليو 2021 بمذكرة شفوية طلبت فيها مزيدا من المعلومات والوثائق فيما يتعلق بالضرر الذي لحق بالموقع المعلن عنه، إذ إن له علاقة بمسألة غير محسومة فتحها فريق التقييم أخيرا.
ووفقاً لتقرير المسؤولة الأممية، كررت الأمانة طلبها من بعد ذلك في مذكرتين شفويتين مؤرختين بـ 25 أغسطس و13 سبتمبر 2021، لكن الأمانة لم تتلق أي رد على هذه الطلبات، وستواصل الأمانة إعلام المجلس بما يستجد بشأن هذه المسألة.