أصدرت محكمة المحاسبات في تونس 350 حكما ابتدائيا في قضايا انتخابية تعلقت بمخالفات مالية تم ارتكابها من قبل قائمات في الانتخابات التشريعية لسنة 2019.
وحسب وكالة تونس أفريقيا للأنباء، أكدت القاضية بمحكمة المحاسبات، فضيلة القرقوري، أن الأحكام تمثلت في إسقاط 80 قائمة للانتخابات البلدية بسبب عدم احترام مبدأ الشفافية، إلى جانب إحالة أكثر من 30 ملفا على أنظار النيابة العمومية لدى القضاء العدلي المختص، بسبب شبهات متعلقة بالإشهار السياسي والتمويلات غير المشروعة.
وذكّرت القاضية بأن الأعمال القضائية لمحكمة المحاسبات كانت انطلقت منذ أكتوبر 2020 بصدور التقرير العام حول تمويل الحملات الانتخابية للانتخابات التشريعية والرئاسية السابقة لأوانها لسنة 2019 وتقرير تمويل الأحزاب.
ورصدت محكمة المحاسبات خلال عملها الرقابي على الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والانتخابات التشريعية لسنة 2019، اخلالات شابت الحسابات المالية للمترشحين، وشرعية مواردهم ومجالات إنفاقها إلى جانب مخالفات عدم الإفصاح عن مصادر التمويل واستعمال مال مشبوه في مخالفة صريحة للقانون التونسي.