أكد وزير الخارجية الجزائرى رمطان لعمامرة أن بلاده سوف تظل ملتزمة بشكل كامل بدعم عملية السلم والمصالحة الوطنية في جمهورية مالي.
جاء ذلك خلال لقاء لعمامرة، مع وزير المصالحة الوطنية لجمهورية مالي، العقيد الركن إسماعيل واجي، الذي وصل إلى الجزائر برفقة ممثلي الحركات الموقعة على اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر.
يذكر أن "اتفاق السلم والمصالحة" هي اتفاقية تمت بين الجماعات السياسية والعسكرية في مالي وتوسطت فيها الجزائر وتم توقيعها في الجزائر العاصمة مارس 2015.
وتضمنت بنود هذا الاتفاق احترام الوحدة الوطنية، وإلغاء العنف، واحترام حقوق الانسان، وتعزيز سيادة القانون، وتمثيل لجميع مكونات الشعب المالي في المؤسسات، وإعادة تنظيم القوات المسلحة والأمن، والتزام الأطراف بمكافحة الإرهاب، وتسهيل عودة وإدماج اللاجئين.
وعلى صعيد آخر، وجهت دولة مالي اتهامات لفرنسا بالتخلي عنها في ظل الصراع الذي تشهده محلياً ومع سحبها لكثير من قواتها العسكرية المتمركزة هناك.
وذكرت قناة "فرانس 24" الإخبارية في نشرتها باللغة الإنجليزية أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قد أكد السبت، بالتزامن مع ذلك على أن مالي طلبت من الشركات الروسية الخاصة تعزيز الأمن داخلها.
وأضافت القناة أن عدة دول أوروبية قد حذّرت حكومة مالي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع من توظيف قوات شبه عسكرية من مجموعة "فاجنر" الروسية.
ومع استعداد فرنسا لتقليص وجودها العسكري في مالي، أكد لافروف في تصريحات صحفية أن الحكومة المالية تتجه نحو "الشركات الروسية الخاصة"، مشيراً إلى أن الحكومة في باماكو رأت أن "قدراتها الذاتية لن تكون كافية في غياب الدعم الخارجي".