نفذت الشرطة القضائية بالدار البيضاء فى المغرب، عملية نوعية مكنتها من فك لغز جرائم خطيرة ارتكبت أخيرا بالمنطقة، منسوبة لعصابات إجرامية متخصصة في النصب والاحتيال باستعمال التزوير وانتحال صفات ينظمها القانون واستعمال أختام وتوقيعات وشيكات مزورة. وفق ما نقلت صحيفة الخبر المغربية .
وأكدت مصادر مغربيو وفق الصحيفة، أن الأمن تمكن من القبض على ثلاث عصابات إجرامية خطيرة، تم إيقاف أفرادها بمواقع متفرقة من طرف الأمن بمنطقة أنفا بالدار البيضاء وعرضهم على العدالة، قبل إيداعهم السجن ومتابعتهم في وضعية اعتقال بتهم بالغة الخطورة.
وتمكن الأمن من إيقاف أربعة أشخاص، اثنان منهم يشكلان موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بنشاط شبكة إجرامية متخصصة في التزوير واستعماله والنصب والاحتيال.
وتضيف مصادر الصحيفة، أنه تم إيقاف المشتبه فيهم بشقة وسط مدينة الدار البيضاء، وذلك للاشتباه في تورطهم في النصب على أحد الضحايا وسلبه مبلغ 90 مليون سنتيم بعد معاملة تجارية وهمية.
وأسفرت عمليات التفتيش في هذه القضية عن العثور على مجموعة من الأختام الخاصة بالمصادقة على الشيكات البنكية وأخرى خاصة بشركات ووكالات بنكية بحوزة الموقوفين، فضلا عن عدد من الشيكات ووثائق الهوية المزورة في اسم الغير ووثائق ملكية لسيارة خفيفة ومجموعة من الهواتف النقالة وقطعة من مخدر الشيرا.
ووفق الصحيفة المغربية، فقد أظهرت عمليات تفتيش أحد الموقوفين بقواعد الأمن الوطني أنه يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، للاشتباه في ارتباطه بنشاط عصابة إجرامية تم تفكيكها بمدينة فاس سنة 2020 بعد تورط أفرادها في اقتناء سيارة جديدة باستعمال وثائق مزورة، فيما يشكل شريكه موضوع مذكرات بحث وطنية لتورطه في جرائم مالية بمدينة أكادير وضواحيها.
وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي عهد به إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي المتورطين.
وفي واقعة ثانية مرتبطة بالعصابات الإجرامية المتخصصة في النصب، تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية نفسها بمدينة الدار البيضاء، من إيقاف ثلاثة مستخدمين في شركة وهمية، وذلك للاشتباه في تورطهم في النصب والاحتيال بدعوى توفير فرص عمل في الخارج.
وكانت مصالح الأمن الوطني قد توصلت بشكايات من مجموعة من الضحايا تنسب للعاملين بشركة وهمية بمدينة الدار البيضاء، ارتكاب عمليات نصب بدعوى التوسط لهم في توفير عقود عمل وهمية بإحدى الدول الأجنبية مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 700 و3000 درهم، حيث تم فتح بحث قضائي أسفر عن تحديد هوية المشتبه فيهم وإيقافهم.
وتم إخضاع المشتبه فيهم الثلاثة لتدبير الحراسة النظرية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، بينما لازالت الأبحاث والتحريات متواصلة بغرض إيقاف مسير هذه الشركة الوهمية ووسطاء ومساهمين آخرين في هذا النشاط الإجرامي.