أعلنت الجزائر، عن إنشاء محاكم تجارية، وهيئات قضائية لحل النزاعات ودّيا قبل الشروع في التقاضي، فضلًا عن تشديد العقوبات، بالنسبة للمتورطين في قضايا تعطيل مصالح المواطنين.
جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات التي أصدرها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال اجتماعه مع الحكومة لدراسة والتصديق على مشاريع قوانين تتعلق بقطاعيِ
العدالة والتعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة إلى قضايا تخص الاهتمامات اليومية للمواطن الجزائري.
ووجه تبون بإنشاء محاكم تجارية، وهيئات قضائية لحل النزاعات ودّيا قبل الشروع في التقاضي، ومراجعة آليات الفصل القانوني في قضايا العقار والبناء بهدف التخفيف عن القضاة للتفرغ أكثر لقضايا الجنايات والجنح، بالإضافة إلى مراجعة إجراءات الاستئناف، لدى المحكمة العليا، بما يراعي اختصاصاتها القضائية الكبرى، ويقلص المدة الزمنية، للفصل في القضايا المعروضة أمامها.
وشدد الرئيس الجزائري على ضرورة إيلاء اهتمام خاص بالمشاريع التي تمس مباشرة الحياة اليومية للمواطن، والاهتمام أكثر بالمسائل ذات الصلة بانشغالات المواطنين.
ودعا إلى التسوية الفورية لاهتمامات المواطنين المتعلقة بقطاعي التجارة والفلاحة، ومحاربة رفع الأسعار، ولو باللجوء، إلى الاستيراد بصفة استعجالية، واستثنائية، حفاظًا على القدرة الشرائية، وإغراق السوق بالمواد التي مستها المضاربة، لاسيما المواد الواسعة الاستهلاك والمتعلقة بإنتاج اللحوم البيضاء.