أكدت وكالة الأنباء الليبية الرسمية، اليوم الأربعاء، أن قيادات ونخب سياسية وبرلمانية ليبية تجرى مشاورات لإجراء تعديلات على قانون الانتخابات الذى أثيرت حوله العديد من الملاحظات سواء من مفوضية الانتخابات أو البعثة الأممية أو مجلس الدولة أو النائب بالمجلس الرئاسي الليبى الذي طرح مبادرة بالخصوص لما أسماه بالتواصل إلى توافق حول القوانين الانتخابية.
ونقلت الوكالة الرسمية في ليبيا عن مصادر لم تسمها، أن هناك مشاورات تُجرى حاليًا بين أعضاء مجلس النواب وبعض السياسيين للترتيب لعقد جلسة للمجلس، يرجح أن تكون يوم غد الخميس، أو على أقصى تقدير في منتصف الأسبوع المقبل، لبحث القيام بتعديلات على القانون الانتخابي وفقًا للملاحظات خاصة الواردة من المفوضية العليا للانتخابات.
وأصبحت وكالة الأنباء الليبية (وال) تابعة لمجلس النواب وفق قرار رئاسة مكنب المجلس في أكتوبر الماضي.
وأشارت الوكالة إلى أن التعديلات المتوقعة على القانون ستفتح الباب أمام الراغبين في الترشح سواء لمنصب رئاسة الدولة أو في مجلس النواب الليبى ممن يتولون حاليًا مناصب في السلطات الحالية للتنافس على الحصول على مقاعد لهم في السلطات الجديدة.
وأوضحت الوكالة الليبية، أنه في حالة التوافق في مجلس النواب على هذه التعديلات فإنه بإمكان العديد من الشخصيات التي تتولى حاليًا مناصب قيادية ومن بينها رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، الدخول في السباق على كرسي الرئاسة عبر صناديق الاقتراع والتي ستفرز للمرة الأولى رئيسًا للدولة منذ استقلالها العام 1951 م عبر صناديق الانتخابات.
وأبرزت الوكالة ما تناقلته وسائل إعلام ومواقع إخبارية من أنباء لم تؤكدها أو تنفيها حكومة الوحدة الوطنية عن نية الدبيبة الترشح إلى منصب رئيس الدولة، وأنه بدأ في الترتيب لتقديم استقالته والإعلان عن ترشحه رسميًا.