أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، على ضرورة حفظ حقوق المودعين وودائعهم في المصارف وإلتزام المجلس النيابي بإصدار التشريعات الكفيلة بتثبيت هذه الحقوق وحمايتها ورفض أي محاولة لإسقاطها بالتقادم أو بمرور الزمن.
جاء ذلك خلال لقائين في مقر رئاسة مجلس النواب اللبناني اليوم، أحدهما حضره وزير المالية يوسف الخليل والثاني مع النائب الأول لحاكم مصرف لبنان الدكتور وسيم منصوري.
وشدد رئيس المجلس النيابي، على ضمان هذه الحقوق وعدم السماح بتجاوزها تحت أي ظرف من الظروف.