أعلن صندوق النقد الدولى، أن اقتصاد الجزائر يتحسن شيئا فشيئا من الآثار السلبية التي خلفها كورونا عليها والمفاجآت الغير متوقعة التي واجهتها الأسواق النفطية في العام الماضي.وفق"الخبر"الجزائرية.
وقال الصندوق الدولي في تقرير إنه "من المتوقع أن يتعافى الاقتصاد في 2021 و2022 لكن التوقعات بشأنه لا تزال غير مؤكدة وصعبة". كما أوضح ان الناتج المحلي الاجمالي للبلاد ارتفع على معيار سنوي بمعدل 2.3 بالمائة بعد الانخفاض الحاد الذي مربه الاقتصاد الجزائري في العام الماضي بمعدل 4.9 بالمائة "كنتيجة لانتعاش إنتاج المحروقات وأسعارها وتخفيف إجراءات الاحتواء (الخاصة بكوفيد-19)"
وصرح بأن ميزان الحساب الساري الخارجي رأى تعافيا جيدا في النصف الأول من 2021 بعد انخفاضه بشكل واضح خلال 2020.
وكان وزير التجارة وترقية الصادرات الجزائرى، كمال رزيق، قد كشف أن وتيرة عمليات التصدير برا من بلاده نحو الدول الإفريقية المجاورة سترتفع مستقبلا رغم حادث قصف الشاحنات ومقتل 3 جزائريين.
وأضاف رزيق أن "الجزائر لن تتخلى عن إفريقيا وعن دورها التصديري نحو دول الجوار"، معتبرا أن "تنظيم هذه القافلة الجديدة رسالة قوية بأننا مازلنا وسنبقى نعمل على رفع وتيرة صادراتنا نحو إفريقيا مهما وقع".
وأضاف: "القافلة هي رد على من يعتقد أنه سيبث فينا الرعب والخوف، لقد أثبتنا أننا سنواصل عمليات التصدير، بل سنرفع من وتيرتها".
وأشار الوزير الجزائرى إلى أن بلاده ستنظم قريبا قوافل تجارية برية أخرى عن طريق تندوف وبرج باجي مختار ومعبر الدبداب وتمنراست، إضافة إلى عمليات التصدير عبر المطارات والموانئ الجزائرية.