أعلنت هيئة الحقيقة والكرامة فى تونس اليوم الجمعة، عن أن عدد الملفات الواردة إليها بلغ حوالى 65 ألفا، بشأن الانتهاكات التى حدثت منذ عام 1956، وذلك حتى تاريخ انتهاء مدة قبول الملفات أمس الأول الأربعاء.
جاء ذلك فى مؤتمر صحفى عقدته الهيئة اليوم لاستعراض الحصيلة الأولية لتسجيل الملفات، والتقرير السنوى الأول لها لعام 2015.
وأشارت الهيئة إلى أنها تلقت حوالى 6000 ملف طلبات تحكيم والمصالحة من إجمالى الملفات التى وردت إليها، ونوهت الهيئة إلى أن المكلف العام بنزاعات الدولة كان قد أودع فى آخر أيام التسجيل 685 ملفا فى حق الدولة التونسية بصفتها متضررة تتعلق بانتهاكات الفساد المالى والاعتداء على المال العام.
كما أشارت الهيئة إلى أنها تلقت ملفات من عدد كبير من الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية بمختلف الانتماءات الأيدولوجية والسياسية والاجتماعية.
واستعرضت الهيئة تقريرها السّنوى "الأدبى والمالى" لعام 2015 منذ انطلاقها رسميا فى يونيو عام 2014، مشيرة إلى أن الملفات المودعة حتى تاريخ 31 ديسمبر 2015 شملت مختلف انتهاكات حقوق الإنسان والفساد المالي، إلى جانب الفصل التعسفى من العمل.
تجدر الإشارة إلى أن "هيئة الحقيقة والكرامة" تم تأسيسها فى 9 يونيو عام 2014 بهدف رصد انتهاكات حقوق الإنسان ومحاسبة مقترفيها وتعويض الضحايا منذ استقلال البلاد فى عام 1956 وما شهدته خلال حقبتى حكم الرئيسين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن على.