أكد وزير الخارجية الجزائرى رمطان لعمامرة أن تدفقات السلاح والأموال غير المشروعة تساهم في حالة اللاستقرار في القارة الأفريقية، داعيا إلى تبني مقاربة شاملة لمواجهتها.
جاء ذلك خلال مشاركة لعمامرة، اليوم الثلاثاء، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد (فيديو كونفرانس) ، في جلسة وزارية لمجلس السلم والأمن للاتحاد الأفريقي خصصت لبحث موضوع "الترابط بين السلم والأمن والتنمية".
وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية، - في بيان لها- ،أن هذا الاجتماع الذي انعقد تحت رئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية لجمهورية إثيوبيا ديميكي ميكونين، شهد مشاركة عدد من وزراء خارجية الدول الأعضاء الخمسة عشر في المجلس، إلى جانب ممثلي دول أفريقية أخرى و مفوضية الاتحاد الأفريقي، وكذلك منظمة الأمم المتحدة.
وأوضح وزير الخارجية الجزائري، خلال كلمته، أن التنمية ترتبط ارتباطا وثيقا بتوفر بيئة يسودها السلم والأمن، مما يستدعي عملية تكييف مستمرة لأساليب العمل حتى يتسنى معالجة الأسباب الجذرية التي تؤدي إلى ظهور النزاعات، وذلك من خلال اعتماد نهج متكامل وشامل ومتعدد الأبعاد.
كما سلط الوزير الجزائري الضوء على التحديات الناجمة عن التدفقات المالية غير المشروعة من أفريقيا، من جهة، والتدفق غير المشروع للأسلحة إلى أفريقيا، من جهة أخرى، حيث أوضح أنه على الرغم من الاختلاف في طبيعتهما، فإن كلا التدفقين يساهمان في تغذية حالة اللااستقرار في القارة ، وبالتالي يجب التعامل معها من خلال مقاربة شاملة .
كما شدد رئيس الدبلوماسية الجزائرية على ضرورة تبني مبدأ الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية كهدف استراتيجي من شأنه أن يعزز قدرة أفريقيا على الدفع بقدرتها الجماعية للاعتماد على الذات، مع تمكين إرساء شراكات متوازنة ومسؤولة تحترم حق أفريقيا في التنمية وتضع حدا لتهميشها الذي طال أمده في جميع مجالات الحياة الدولية.