طالبت المملكة العربية السعودية، مجلس الأمن الدولى بتحمل مسؤولياته تجاه جماعة الحوثى وموردى أسلحتهم والموارد التى تمول أعمالهم الإرهابية، من أجل وقف تهديداتهم للسلم والأمن الدوليين.
جاء ذلك فى رسائل بعث بها مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله بن يحيى المعلمى، إلى مجلس الأمن الدولي وإلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية اليوم الثلاثاء.
ولفت المعلمي إلى استمرار الهجمات الإرهابية التى تشنها جماعة الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية، حيث إنه في 24 ديسمبر 2021، سقطت قذيفة عسكرية على محل تجارى فى محافظة صامطة بمنطقة جازان بالمملكة، مشيرًا إلى أن هذه المحاولة العدائية أسفرت عن مقتل مواطن سعودى ومقيم يمني الجنسية، بالإضافة إلى إصابة (7) مدنيين بينهم (6) مواطنين ومقيم بنجلاديشى، وإلحاق أضرار بمحللين و(12) سيارة.
وأكد أن استهداف المدنيين والأعيان المدنية جريمة حرب، ويجب محاسبة جماعة الحوثى وفق القانون الدولى، مجددًا التأكيد على أن المملكة العربية السعودية لن تألو جهدًا فى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أراضيها والحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين فيها وفقًا لالتزاماتها بموجب القوانين الدولية.
وشدد على أن غياب الإجراءات الصارمة من قبل المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، تجاه موردي أسلحة جماعة الحوثى، سيسمح لهذه العناصر الإرهابية بمواصلة أعمالها الإرهابية في المنطقة، لذلك من الأهمية بمكان أن يتحمل مجلس الأمن مسؤوليته تجاه جماعة الحوثي وموردي أسلحتهم والموارد التي تمول أعمالهم الإرهابية، من أجل وقف تهديداتهم للسلم والأمن الدوليين، مطالباً بتعميم هذه الرسالة كوثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن.