يعقد مجلس النواب الليبي، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عقيلة صالح، جلسة تتصدر العملية الانتخابية جدول أعمالها، وتحديدًا الحلول المناسبة للمضي قدما في إجرائها، فيما ظهرت أصوات بين أعضاء المجلس تدعو إلى تشكيل حكومة تكنوقراط خلفا لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة.
ومن المنتظر أن يحضر الجلسة التي ستنعقد في مدينة طبرق أكثر من 100 نائب ليبي من أجل بحث موعد محدد وثابت لانتخاب رئيس الدولة ومجلس النواب.
تشهد جلسة البرلمان الليبي أيضا عودة المستشار عقيلة صالح إلى ممارسة عمله على رأس المجلس بعد إجازة، لم يعلن عنها رسميا، بدأها في أكتوبر 2021 لترشحه في الانتخابات الرئاسية.
وكان من المقرر إجراء الانتخابات الليبية في 24 ديسمبر، من العام الماضي، إلا أن المفوضية العليا للانتخابات أعلنت في 22 ديسمبر ما وصفته بحالة القوة القاهرة لعدم قدرتها على التقيد بالتاريخ الذي حددته خارطة الطريق للانتخابات.
وفي الثالث من يناير الجارى، عقد مجلس النواب الليبى جلسة استماع لرئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح قدم فيها رئيس المفوضية مبررات عدم إجراء الانتخابات.
وفي السادس من يناير الجاري، طالبت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة حول ليبيا ستيفانى وليامز، لجنة خارطة الطريق بجدول زمني يضمن الحفاظ على زخم الانتخابات ويحترم إرادة 208 ملايين ناخب مسجلين في ليبيا. جاء ذلك بعد اجتماعها مع اللجنة بمقر ديوان مجلس النواب الليبي في العاصمة طرابلس.
وقالت وليامز في تصريحات نشرتها عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات المصغرة "تويتر" إن اللجنة ستعلن في الخامس والعشرين من الشهر الجاري عن طريقة المضي قدمًا والخطوات المقبلة في ملف الانتخابات الليبية.