وافق مجلس الأمة الكويتى فى جلسته التكميلية اليوم الأربعاء، على توصيات وقرارات نيابية بشأن الإجراءات الحكومية الخاصة بالاشتراطات الصحية وقيود السفر المتعلقة بجائحة كورونا.
وتتعلق التوصية الأولى الموافقة على رفع القيود الفورية على غير متلقي اللقاح والسماح بالسفر للدول التي تسمح باستقبال غير المطعمين، كما وافق المجلس على التوصية الثانية على الاكتفاء بالجرعة الثانية لاعتبار الشخص محصنا بالكامل فيما نصت التوصية الثالثة على عدم التفرقة بين الأطفال متلقي جرعة اللقاح وغير المتلقين منهم، أما التوصية الرابعة فنصت على عدم اشتراط الحصول على مسحة (pcr) للمواطنين القادمين إلى الكويت والاكتفاء بعملها فور الوصول حتى لا يكون ذلك سببا في احتجازه في الدولة القادم منها.
ووافق مجلس الأمة الكويتي على توصية بتشكيل لجنة رصد مجتمعية طبية قانونية تربوية واقتصادية محايدة لتلقي شكاوى المتضررين من اللقاح مع متابعة ورفع تقارير دورية، كما وافق المجلس على طلب إحالة الكتاب الموجه من وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة محمد الراجحي بشأن التوصيات المقدمة من بعض أعضاء مجلس الأمة بشأن التعامل مع فيروس (كورونا) المستجد والسلالات المتحورة الى لجنة الشؤون الصحية والعمل البرلمانية.
كما وافق على إحالة تكليف مجلس الأمة لديوان المحاسبة بفحص ومراجعة كافة مصروفات وإجراءات الحكومة الخاصة باستخدام الأموال العامة والأموال المخصصة لمواجهة أزمة كورونا الى لجنة الشؤون الصحية والعمل البرلمانية، إضافة إلى إدراج طلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية للتحقيق في الأمور المالية والفنية لقرارات وممارسات وزارة الصحة التي حدثت خلال فترة جائحة كورونا منذ فترة 1 يناير 2020 إلى تاريخه على جدول أعمال مجلس الأمة .