أكد وزير المالية الأردني محمد العسعس، أن الإدارةَ الماليةَ الأردنيةَ نجحتْ فِي حمايةِ البلاد مِن تبعاتِ أكبرِ هزةٍ مَالِيَّة شَهِدَهَا الْعَالم خلال فترة الجائحة، وَحَالَت دونَ أَن يتأثرَ الاستقرار الْمَالِي للأردن بِهَذَا التَّحَدِّي.
وقال العسعس - في ردّ الحكومة على مناقشات مجلس النواب، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية /بترا/ - إنَّ تصنيف الأردن الائتماني لم يشهد أي تراجع خلال فترة الجائحة، بل على العكس من ذلك تماما.
وأشار إلى أن مؤسستا "ستانْدَرد أَنْد بُورز" و"موديز" جددتا الثّقَةِ فِي الِاقْتِصَادِ الأردني وصلابته وقدرته على تجاوز الأزمات، ورفعت مؤسسة "فيتش" التصنيف الائتماني للأردن من سلبي إلى مستقر، مستشهدة بنجاعة السياسة المالية.
وأكد العسعس أن الحكومة الأردنية تمكنت من الحفاظ وتعزيز الاستقرار النقدي الذي يعتبر ركنا أساسيا لتعزيز البيئة الاستثمارية وزيادة الثقة بالاقتصاد الوطني، حيث سجلت احتياطيات المملكة من العملات الأجنبية في عام 2021 مستوى غير مسبوق وصل إلى نحو 18 مليار دولار بما يكفل تغطية مستوردات المملكة بما يزيد على تسعة أشهر.
ولفت وزير المالية إلى أنه بفضل الساسية المالية الأردنية في خفض العجز هيكليا، فقد تراجع عجز الموازنة العامة لعام 2021 بنحو 453 مليون دينار أي ما نسبته 1.6 % من الناتج المحلي الإجمالي ليصل عجز الموازنة إلى ما نسبته 5.4 % من الناتج مقارنة بنحو 7.0 % في عام 2020.
وأكد العسعس، أن موازَنَةُ عَامِ 2022 أَخَذَتْ بِعَيْنِ الْاِعْتِبَارِ الأَوْضاعَ الْاِقْتِصَادِيَّةَ والْماليَّةَ الصَّعْبَةَ اَلَّتِي تَطَلَّبَتْ مِنْ الحُكومَةِ التَّعامُلَ بِحِرْصٍ مَعَ واقِعِ النُّموِّ الاقتصادي وَمُسْتَوَى الدَّيْنِ العامِّ وَمُعَدَّلاتِ البطالَةِ وَتَعْزيزِ مُشارَكَةِ القِطاعِ الخاصِّ وَخَلْقِ فُرَصِ العَمَلِ، وَتَطْويرِ القِطاعِ العامِّ وَتَحْسينِ إِنْتاجيَّتِهِ.
ولفت إلي أن الحكومة الاردنية ستعمل على تعزيز أمن التزود بالطاقة وتنويع مصادر الغاز الطبيعي وتنويع مصادر تولد الطاقة الكهربائية ورفع المخزون الاستراتيجي للمشتقات النفطية والزيادة في تنويع مصادر الوقوع المستخدمة في الصناعات والنقل.