أكد الرئيس التونسى قيس سعيد، أن المجلس الأعلى المؤقت للقضاء تقتصر عضويته على القضاة فقط لينأى عن أى محاولات تسلل وتدخل أو تجاوز
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس التونسي، اليوم الثلاثاء، مع وزيرة العدل ليلى جفال، وتناول اللقاء عدد من الموضوعات المتعلقة بسير المرفق العام للقضاء.
وقال سعيد - فى بيان للرئاسة التونسية - إن القضاة مطالبون بتطبيق القانون، ولا يمكن أن يحلّ القاضى محل المشرع فى سنّ القوانين، موضحًا أن السيادة للشعب تستمد منها السلطات وجودها.
وشدد قيس سعيد على استقلالية القضاء والقضاة، عبر الغلب على ما علق بقصور العدالة فى تونس منذ عشرات العقود من نقائص، مؤكدًا أن تطهير البلاد يقتضى تطهير القضاء لأنه لا أحد فوق القانون، ولا فرق بين متقاض وآخر، وعلى النيابة العامة أن تتحرك من تلقاء نفسها بمجرد علمها بحصول أى تجاوز للقانون.
وفى اجتماع آخر، ناقش الرئيس التونسى مع وزير تكنولوجيات الاتصال نزار بن ناجي، الصعوبات الفنية التى تعترض المواطنين فى المشاركة فى الاستشارة الشعبية الإلكترونية (جمع اقتراحات المواطنين بشأن الإصلاحات التى عرضها الرئيس التونسي)، وهى صعوبات بعضها ناتج عن جملة من الاختيارات الفنية التى يجب تذليلها بوصفها التجربة الأولى من نوعها فى تونس.
وقال سعيد - فى بيان للرئاسة التونسية اليوم - أن مستقبل تونس بأيدى التونسيين ومشاركتهم المكثّفة هى التى ستعبّد الطريق نحو مرحلة جديدة فى تاريخ البلاد، وتقوم على الإرادة الشعبية الحقيقية لا على شرعية وهميّة لفظها التونسيون والتونسيات لأنها لا تعبّر عن إرادتهم الحقيقية.