حذر وزير الاقتصاد والتجارة اللبنانى أمين سلام من رفع الأسعار، مشددا على أن الحكومة لن تسمح بالاحتكار والتلاعب بالأسعار، داعيا المواطنين إلى عدم الهلع، وذلك بعدما سجلت الجهات المعنية إقبال كبير جدا على المتاجر لشراء كميات كبيرة من المواد الاستهلاكية للتخزين.
جاء ذلك فى تصريحات له اليوم عقب اجتماعه برئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتى فى السراى الكبير مقر الحكومة اللبنانية لبحث تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على الأمن الغذائى اللبناني.
وأكد سلام، حرص الحكومة على توافر المواد الغذائية وخصوصا القمح، موضحا أن المخزون يكفى لقرابة شهر ونصف، مشيرا إلى أن هناك العديد من الدول بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية التى أبدت الاستعداد لمساعدة لبنان فى حال أضطرت الحكومة لاستيراد كميات كبيرة منها.
وعبر سلام عن أمله فى أن تتضح الصورة خلال عشرة أيام حول الدول التى سيستورد منها لبنان الكميات التى يستطيع تخزينها حتى لا يحصل انقطاع فى مادة القمح.
وشدد وزير الاقتصاد على أنه لن يكون هناك تساهل أبدا مع التجار فى موضوع رفع الاسعار، مؤكدا أن هناك معلومات بأن بعض التجار بدأوا باحتكار مواد الزيت والدقيق والسكر، محذرا من اللجوء إلى إجراءات أقسى من الإجراءات التى تم اتخاذها فى المرحلة الماضية عبر اللجوء إلى النيابة العامة المالية.
وأوضح سلام، أن حرمان الشعب اللبنانى من المواد الغذائية وتخزينها فى هذه الفترة واعتماد منطق الاستغلال سيواجهان بأشد العقوبات، مؤكدا أنه تواصل مع كافة الأجهزة القضائية وسيعتبر هذا الموضوع بمثابة جريمة جنائية لقطع الطعام عن المواطنين.
وأشار إلى أنه أطلع رئيس الحكومة اليوم على الأمر، حيث أعطى كل دعم فى حال احتجت الوزارة دعما أمنيا أو قضائيا أكبر، مشيرا إلى جهوزية الجميع لمساعدة الوزارة لعدم السماح بالاحتكار وبالتلاعب بالأسعار.
ووجه رسالة للمواطنين بعدم شراء أكثر من حاجتهم، مشددا على أن الأمور مضبوطة، مشيرا إلى أن المساعدة موجودة والدعم الدولى موجود والعمل من خلال الحكومة ووزارة الاقتصاد قائم.
وتطرق وزير الاقتصاد اللبنانى إلى موافقة مجلس الوزراء الاسبوع الماضى على منح مديرية الحبوب والشمندر السكرى فى وزارة الاقتصاد موافقة لشراء ٥٠ الف طن قمح من الخارج لتأمين احتياط لمدة شهر اضافى عن الاحتياط المتوفر، مؤكدا أنه أطلع رئيس الوزراء على كل التفاصيل التى تعمل عليها الوزارة مع الدول التى عرضت المساعدة.
وحول استعدادات استقبال شهر رمضان المبارك، قال وزير الاقتصاد إنه عقد اجتماعا بالأمس مع كافة الجهات المعنية من القطاع الخاص وتحديدا المستوردين وأصحاب السوبرماركت والمطاحن والأفران وتجار المواشى والدواجن والألبان والأجبان، وتوصلوا الى إتفاق بأنهم سيستمرون بتزويد السوق بالكميات الموجودة لديهم، وستستمر الوزارة بالتعاون معهم لكى لا يحصل انقطاع فى الأسواق.